أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن حكما متسعجلاً قضى بإلغاء توجيهات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والمتعلق بإيقاف مدير عام هيئة الإستثمار بمحافظة لحج عن عملة والصادر بتاريخ 1 مارس 2022م.
وبحسب المصادر القضائية أن المحكمة الإدارية عقدت جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي خليل عبداللطيف للنظر في الدعوة الإدارية المستعجلة المقدمة من قبل مدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة لحج أ. نزيه عبدالعزيز الشعبي ضد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والقاضية بإلغاء توجيهات رئيس الوزراء بإيقاف الشعبي عن العمل وما ترتب على ذلك .
وعقب استماع المحكمة لأقوال مدير عام هيئة الإستثمار بمحافظة لحج نزيه الشعبي، أمرت المحكمة الإدارية في الحكم الابتدائي المستعجل الصادر عنها بإلغاء كافة التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء عبدالملك، وأمر منطوق الحكم بإعادة مدير الاستثمار نزيه الشعبي لمباشرة عملة والغاء كافة التوجيهات الصادرة بايقافة ووجهت خطابا بذلك لكلا من رئيس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية .
كما أمرت المحكمة بعودة الشعبي لممارسة صلاحيات عملة في فرع الهيئة العامة للإستثمار بلحج بصورة طبيعة بدءاً من هذا التاريخ، على أن تستكمل المحكة الفصل في الدعوى المستعجلة من قبله عقب انتهاء الإجازة القضائية بتاريخ 20 يونيو 2022م .
