كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة الضرائب في محافظة تعز، عن استيلاء جهات عسكرية تابعة لمحور تعز الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني على مبالغ ضخمة من إيرادات ضريبة مبيعات القات، خلال العام الجاري والماضي، في انتهاك صارخ للقانون وعبث خطير بالمال العام في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في المحافظة.
وبحسب الشكوى التي رفعتها المصلحة إلى رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور سالم صالح بن بريك، فإن الجهات العسكرية استحوذت على ما يقارب 1.849.900.000 ريال يمني من إيرادات ضريبة القات، منها 546 مليون ريال خلال عام 2024، ومبلغ 1.303.900.000 ريال خلال الفترة من 22 مايو إلى 12 يوليو 2025، دون أن يتم توريدها إلى حسابات الدولة المعتمدة لدى البنك المركزي.
وأوضحت المصلحة أن هذه الممارسات جاءت رغم المخاطبات السابقة لمحافظ المحافظة نبيل شمسان، لكنها لم تثمر عن أي إجراءات حاسمة لوقف العبث، وهو ما دفع المصلحة لتقديم شكوى مباشرة إلى رئاسة الحكومة، تطالب فيها بتدخل فوري لإلزام محور تعز بإعادة الأموال المنهوبة.
وأكدت المصلحة أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المالية النافذة، ويقوّض جهود الدولة في فرض سيادة القانون والحفاظ على المال العام، محذرة من تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد النظام المالي والإداري في المؤسسات المحلية.
وطالبت مصلحة الضرائب رئيس الوزراء بإصدار توجيهاته إلى وزير الدفاع، لإلزام الجهات العسكرية المتورطة بإعادة الأموال فورًا إلى خزينة الدولة، وفقًا للإجراءات القانونية وبموجب حوافظ التوريد الرسمية، مع ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وتعيش محافظة تعز، الواقعة ضمن سيطرة الحكومة الشرعية، حالة من الفوضى الإدارية والمالية، وسط اتهامات مستمرة لفصائل عسكرية تابعة لحزب الإصلاح بالعبث بالإيرادات العامة واحتكار الموارد المحلية، وهو ما يشكّل عائقًا كبيرًا أمام أي إصلاحات أو جهود تنموية في المحافظة المحاصرة.
