وضعت عودة الوقود المغشوش إلى العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، المواطن في مواجهة مباشرة مع أزمة جديدة من فساد المليشيات المدعومة من إيران.
وأغرقت مليشيات الحوثي مجددا الأسواق بوقود رديء تسبب في توقف آلاف المركبات عن العمل، لتكشف عن وجه آخر للفساد المستشري في أروقة حكم المليشيات الباحثة عن التربح من جيوب اليمنيين.
الناشط محمد نديم كان أحدث المتضررين عقب توقف سيارته فجأة وسط إحدى طرقات صنعاء إثر عطل ميكانيكي بسبب أزمة الوقود المغشوش.
وكتب نديم عبر حسابه في "فيسبوك" أن سيارته "توقفت فجأة وسط الطريق والسبب البترول المغشوش الذي نعاني منه قبل أن أتعرض لحادث سير من قبل سائق لم يترك مسافة آمنة، ليصطدم بقوة ويحطم الواجهة الخلفية للسيارة بالكامل".
ودعا الناشط اليمني شركة النفط التابعة للحوثيين لتعويضه باعتبارها الجهة المسؤولة عن جودة البترول.
و هذه ليست حالة فردية، حيث رُصدت عشرات الشكاوى لمواطنين بشأن وجود بنزين مغشوش عطل مركباتهم في ظل عدم تحقق مليشيات الحوثي من جودة المشتقات النفطية المتداولة في الأسواق الخاضعة لسيطرتها.
وتبرر مليشيات الحوثي وجود وقود مغشوش في مناطق سيطرتها إثر تدمير مختبرات شركة النفط في الحديدة وصنعاء بشكل كلي في ضربات إسرائيلية سابقة.
لكن تقارير إعلامية وحكومية تتهم النظام الإيراني بتزويد وكلائه في اليمن بشحنات نفط رديئة لتقوم مليشيات الحوثي بضخها مباشرة إلى الأسواق عبر المقطورات، وبيعها بأسعار مرتفعة رغم ضعف جودتها، واحتوائها على شوائب ومواد غير صالحة للاستخدام، مما يؤدي إلى تلف المحركات وتوقف السيارات عن العمل، وتكبيد المواطنين خسائر مادية فادحة.
و أزمة الوقود المغشوش حاليا ليست الأولى في مناطق مليشيات الحوثي، حيث ظهرت أولى بوادر هذه الأزمة في مارس 2025, بعد رصد بلاغات متكررة من المواطنين عن تعطل مركباتهم بعد ساعات فقط من تعبئة البنزين (وقود السيارات) من محطات وقود تابعة لمليشيات الحوثي.
واتهم الأكاديمي اليمني إبراهيم الكبسي مليشيات الحوثي بالتسبب في كارثة جديدة بعد أن تم للمرة الثانية إغراق السوق بوقود مغشوش ألحق أضراراً فادحة بمحركات ومضخات سيارات المواطنين.
وقال الكبسي في منشور على فيسبوك: "للمرة الثانية يتم إغراق السوق بوقود مغشوش يكلف المواطن خسائر فادحة بتعطيل محرك ومضخة سيارته".
وأضاف أن التذرع بقصف معمل الفحص في الميناء "مجرد تهرب من المسؤولية"، مؤكداً أن غياب المعمل لا يبرر غياب المعايير، إذ يمكن اعتماد شهادات المنشأ من بلد الاستيراد أو استخدام أجهزة فحص متنقلة.
واعتبر أن استغلال ظروف الحرب لتمرير هذه الشحنات الملوثة وتبرير تكرار الجريمة يمثل "أبشع استنزاف لحقوق الناس وأموالهم"، واصفاً ما يحدث بأنه "عدوان داخلي قذر".
ودعا الكبسي جميع المتضررين إلى عدم الصمت هذه المرة، مشدداً على حقهم القانوني في مقاضاة الجهات الحوثية التي أدخلت الشحنة الملوثة وإجبارها على دفع ثمن أخطائها.
وشدد على ضرورة استخراج تقارير فنية من ورش الصيانة تثبت سبب الأعطال، والاحتفاظ بفواتير الإصلاح، ورفع دعاوى للتعويض المالي والمعنوي، مؤكداً أن "الحق الذي لا نحميه بالقانون سيواصلون سرقته منا مرة بعد مرة، وكما قيل من أمن العقاب أساء الأدب"، في إشارة إلى مليشيات الحوثي.
