بتوجيهات مدير عام مديرية التواهي القاضي وجدي علوان الشعبي، نفذ مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، صباح اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026م، حملة ميدانية رقابية واسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية في عدد من أحياء ومناطق مديرية التواهي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الأسعار، وحماية المستهلك، وتعزيز الرقابة على السلع الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الحملة مناطق القلوعة، السوق، الرومي، الزيتون، الرصافي، سوق التواهي، حي المطحن، حي البئر، شارع حجيف، حي الأمومة، الساحة، شارع الفتح، برسلي وبنجسار، حيث نفذ فريق مكتب الصناعة والتجارة نزولاً ميدانياً بإشراف مدير المكتب الأستاذ خالد محمد مقبل الكباب.
واستهدفت الحملة التفتيش والرقابة على البقالات ومحلات الجملة، والمخابز والأفران، ومحلات بيع الدواجن، ومفارش ومحلات بيع الأسماك، ومحلات الخضروات والفواكه، إضافة إلى الصيدليات، وذلك للتأكد من الالتزام بإشهار الأسعار، ومراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية، ومستوى النظافة العامة، والتأكد من خلو الأسواق من المنتجات المهربة أو المخالفة للقوانين النافذة.
وخلال الحملة تم فحص أسعار السلع الأساسية، ومراجعة تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من التزام الأفران بالأوزان المحددة للرغيف، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات القانونية والتنظيمية.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث تم تسجيل المخالفات التالية:
- صيدلية إيهاب: عدم وجود سجل تجاري.
- صيدلية شريان القلوعة: عدم وجود سجل تجاري.
- مخبز الساحة: وجود نقص في وزن الروتي.
- بقالة القحوطي: بيع منتجات مهربة ومخالفة.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية التواهي الأستاذ خالد الكباب أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومنتظم، ولن يكون هناك تهاون مع أي منشأة تخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري، مشدداً على أهمية التزام التجار وأصحاب المحلات بإشهار الأسعار، والحرص على جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وضبط المخالفات التجارية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في مديرية التواهي.
ودعا مكتب الصناعة والتجارة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها في الأسواق، مؤكداً أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على سلامة المجتمع ومصالحه.
