دعت منظمة حقوقية يمنية مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مئات المختطفين والمعتقلين المدنيين المحتجزين في سجونها بمحافظتي إب وذمار ومحافظات أخرى، محذرة من استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها.
وقالت منظمة جسور للعدالة والتنمية، في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ أوضاع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيا، مشيرة إلى أن أكثر من مائة مدني لا يزالون محتجزين في محافظة ذمار، إلى جانب عشرات المعتقلين تعسفياً في محافظة إب ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.
وأعربت المنظمة عن إدانتها لاستمرار عمليات الاختطاف والاحتجاز خارج الأطر القانونية، وما يرافقها من ممارسات الإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع الأسر، مؤكدة أن عدداً من المحتجزين تعرضوا لأحكام وصفتها بالتعسفية، في ظل ظروف إنسانية صعبة ومعاناة نفسية متفاقمة.
وأكد البيان أن استمرار احتجاز المدنيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، داعياً إلى وضع حد لهذه الممارسات وضمان احترام الحقوق والحريات العامة.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين المدنيين، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، ووقف كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى مضاعفة جهودها للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم.
ويأتي هذا البيان في ظل استمرار احتجاز مئات الأشخاص الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي خلال حملة واسعة نفذتها قبل نحو عام في محافظتي إب وذمار وعدد من المحافظات الأخرى، وشملت أكاديميين ونشطاء وشخصيات اجتماعية وقيادات سياسية، حيث لا يزال العديد منهم رهن الاحتجاز دون محاكمات عادلة أو إجراءات قانونية واضحة.
