جدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم بأشد العبارات لاحتجاز الحوثيين لموظفين من الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. وأعربوا في بيان مع اقتراب الذكرى الثانية لعمليات الاحتجاز التي جرت في حزيران/يونيو 2024، عن قلقهم البالغ على سلامة الموظفين المحتجزين ظلماً منذ الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025.
وجدد أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكدين مجدداً أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن.
كما رحبوا بجهود الأمم المتحدة المتواصلة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين.
وأكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً التزامات جميع أطراف النزاع بالسماح وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بهم، وضمان سلامة وأمن مقارهم وممتلكاتهم.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي، في وقت يحتاج فيه أكثر من 22.3 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية.
وأكدوا مجدداً التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
