أدانت وزارة حقوق الإنسان بحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، وفاة الأسير معاذ حميد ناصر طفيان داخل أحد السجون التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء، معتبرة الحادثة جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق الأسرى والمختطفين.
وقالت الوزارة في بيان إدانة صادر عنها، إنها تلقت ببالغ الأسى نبأ وفاة الأسير معاذ حميد ناصر طفيان، بعد أن أبلغت مليشيات الحوثي أسرته بوفاته داخل السجن يوم الأحد 7 يونيو 2026.
وأوضح البيان أن معاذ طفيان أُسر في 27 سبتمبر 2021 خلال المواجهات في جبهة الجوبة بمحافظة مأرب، قبل أن تنقله المليشيا إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في العاصمة المحتلة صنعاء، حيث ظل محتجزاً حتى الإعلان عن وفاته.
وأكدت الوزارة أن هذه الحادثة تمثل امتداداً لسلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المختطفين والأسرى، والتي تشمل مختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن تلك الممارسات أدت في العديد من الحالات إلى وفاة المحتجزين داخل السجون.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجريمة، والعمل على وقف ما وصفته بالممارسات الممنهجة التي تستهدف الأسرى والمختطفين، لافتة إلى أن عدد الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين خلال السنوات الماضية تجاوز 400 مختطف وأسير، وفقاً للحالات التي تم رصدها.
وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة تكشف مجدداً حجم الانتهاكات التي تمارسها الجماعة بحق المحتجزين، مؤكدة أن تلك الأفعال تتعارض بصورة صارخة مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مخالفتها للأعراف والقيم التي عُرفت بها اليمن في التعامل مع الأسرى.
واعتبر البيان أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس ما وصفه بـ"الوجه الإرهابي الحقيقي" للجماعة، داعياً إلى اتخاذ مواقف وقرارات دولية أكثر حزماً تؤكد تصنيف الحوثيين كجهة إرهابية، على خلفية ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأسرى والمختطفين، وبما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم.
وفي سياق متصل، أعربت الوزارة عن تقديرها للتقدم الذي تحقق مؤخراً في ملف تبادل الأسرى والمختطفين، معتبرة ذلك انفراجة جزئية ينبغي البناء عليها للوصول إلى مبدأ "الكل مقابل الكل"، إلا أنها حذرت من أن استمرار وقوع مثل هذه الجرائم يزيد من المخاوف بشأن مصير بقية الأسرى والمختطفين المحتجزين لدى الجماعة، ويجعل تسريع جهود الإفراج عنهم وضمان سلامتهم أمراً أكثر إلحاحاً خشية تعرضهم للمصير ذاته.
