كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي في العاصمة عدن عن وجود فائض نقدي في الموازنة العامة، في حين يتواصل العجز الحكومي في الوفاء بالتزامات المرتبات والخدمات بالمناطق المحررة.
وأشارت تقارير شهرية صادرة عن البنك المركزي اليمني إلى وجود فائض نقدي بين إيرادات ونفقات الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026م.
وقال تقرير البنك حول التطورات النقدية والمالية لشهر أبريل 2026م إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية الشهر تشير إلى وجود فائض نقدي قدره 32.6 مليار ريال.
وأوضح أن الإيرادات العامة بلغت 680.8 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 648.2 مليار ريال، وهو رابع فائض نقدي شهري على التوالي، بحسب تقارير البنك الشهرية.
وأشار تقرير مارس 2026م إلى وجود فائض نقدي قدره 51 مليار ريال، وفائض بـ95.8 مليار ريال في فبراير 2026م، وفائض نقدي بـ52.6 مليار ريال في يناير 2026م.
ولا تقدم تقارير البنك المركزي تفاصيل حول بنود النفقات العامة أو مصادر الإيرادات العامة، وما إذا كانت إيرادات عامة محصلة أم أن أرقام الإيرادات تشمل الدعم السعودي المقدم للموازنة العامة.
وقدمت الرياض، مطلع مارس الماضي، مبلغ مليار و300 مليون ريال سعودي (نحو 346.59 مليون دولار) لتغطية عجز ميزانية الحكومة اليمنية من خلال صرف مرتبات الموظفين.
وبعيداً عن ذلك، فإن حديث تقارير البنك المركزي عن وجود فائض نقدي في الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري يثير التساؤلات، بالنظر إلى العجز الحكومي في الوفاء بالالتزامات الضرورية، وعلى رأسها المرتبات والخدمات.
ولا تزال الحكومة عاجزة عن صرف مرتبات الموظفين المدنيين لشهر مارس الماضي، في حين يدخل منتسبو الجيش والأمن في المناطق المحررة شهراً جديداً دون صرف مرتباتهم.
كما تشهد المناطق المحررة، وخاصة المدن الساحلية، تفاقماً مستمراً في أزمة الكهرباء، ومع تزايد درجات الحرارة ارتفعت ساعات الانطفاء اليومي لتصل في بعض المدن، كالعاصمة عدن، إلى 18 ساعة.
وشهدت العاصمة عدن ومدن حضرموت، خلال الساعات الماضية، احتجاجات شعبية ضد تدهور خدمة الكهرباء واستمرار العجز الحكومي في تقديم حلول دائمة لهذا الملف منذ أكثر من 11 عاماً.
