أصدرت إدارة أمن محافظة أبين، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا للرأي العام بشأن قضية اعتقال أحد الناشطين المجتمعيين، نافية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول أن عملية التوقيف جاءت على خلفية خلافات شخصية، ومؤكدة أن القضية ترتبط باتهامات أمنية خطيرة يجري التحقيق بشأنها.
وقالت إدارة الأمن إن اعتقال المدعو (أ.ح.م.ح) جاء عقب عملية متابعة ورصد استمرت لفترة طويلة، أسفرت – بحسب البيان – عن جمع أدلة تتعلق بتواصله المباشر مع عناصر من تنظيم القاعدة، من بينهم أحد كبار قادة التنظيم في وادي عومران، إضافة إلى تلقيه حوالات مالية من المدعو "أبو أحمد الجنيدي" الذي يشغل منصب محافظ محافظة أبين في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين.
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية استكملت ملف القضية وأحالته مسبقًا إلى النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، والتي أصدرت أوامر قبض قهرية بحق المتهم، مشيرًا إلى أنه أقر خلال التحقيقات، وبشكل طوعي، بجملة من الوقائع بعد مواجهته بالأدلة التي بحوزة الأجهزة المختصة.
وأضافت إدارة الأمن أن المتهم استخدم، على مدى عامين تقريبًا، حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ما وصفته بالإشاعات والأخبار المغلوطة والمسيئة لإدارة أمن المحافظة وقيادتها، إلى جانب اتهامات قالت إنها استهدفت إثارة الفتن داخل المؤسسة الأمنية. وأشارت إلى أن تلك المنشورات جرى توثيقها ضمن ملف متكامل أُحيل إلى نيابة الأموال العامة في المحافظة، وصدر على إثره أيضًا أمر قبض قهري.
وبحسب البيان، فقد اعترف المتهم أثناء التحقيقات بتلقي مخصصات مالية شهرية من شخصيات مختلفة مقابل تنفيذ حملات تستهدف الإساءة إلى إدارة أمن أبين والتشويه المتعمد لعملها، مؤكدة أن التحقيقات وثقت الحوالات المالية المرسلة إليه، إضافة إلى الاتصالات والتواصل المباشر مع الجهات التي كانت تمده بالأموال عبر هاتفه الشخصي.
وشددت قيادة أمن أبين على أنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير وحق النقد المسؤول، مؤكدة أن سجلها خلال السنوات الماضية لم يشهد أي انتهاكات متعلقة بحرية التعبير، داعية إلى التفريق بين ممارسة الرأي المشروع وبين ما وصفته بتنفيذ أجندات معادية تستهدف الأجهزة الأمنية وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
وأكدت الإدارة أن الإجراءات المتخذة بحق المتهم تمت وفق الأطر القانونية والقضائية المختصة، مجددة التزامها بمواصلة جهودها لحماية الأمن والاستقرار والتصدي لأي أنشطة أو تحركات تمس السكينة العامة أو تخدم جهات معادية للدولة.
