صنعاء: في امتداد لمسلسل "تأميم الممتلكات" والسطو المسلح على عقارات المواطنين، أقدمت مليشيا الحوثي في منطقة "شعوب" بالعاصمة صنعاء على احتجاز المسنة مريم أحمد الريمي (75 عاماً) برفقة عدد من أبنائها وأحفادها، في محاولة بربرية لإجبارهم على التنازل القسري عن ملكية منزلهم الخاص لصالح قيادات نافذة في الجماعة.
وأفادت مصادر محلية بأن المشرفين الحوثيين في الحي حاولوا أولاً الاستيلاء على العقار بقوة السلاح والترهيب، وعندما جابهت الأسرة المستضعفة هذا التغول بالرفض والتمسك بالوثائق القانونية، لجأت الجماعة إلى سلاحها الأثير؛ فاختطفت المسنة السبعينية وأبناءها كرهائن للضغط عليهم وصناعة مقايضة ظالمة: "الحرية مقابل التخلي عن المنزل".
ملف صحي حرج واستخفاف بالقيم الإنسانية
تتضاعف الجريمة الأخلاقية والقانونية في حق المسنة مريم الريمي نظراً لظروفها الإنسانية الصعبة، والتي تبرز في النقاط التالية:
• الحرمان من الدواء: تعاني السبعينية "أم مريم" من أمراض مزمنة قاتلة (الضغط والسكري)، وتمنع عنها عناصر الجماعة الرعاية الطبية أو وصول الأدوية الحيوية منذ لحظة احتجازها.
• تشريد الأحفاد: شملت حملة الاختطافات أحفاداً قاصرين ومعيلين وحيدين لعائلاتهم، مما ترك بقية أفراد الأسرة بلا عائل أو مأوى آمن.
• إفشال الوساطات: ضربت القيادات الحوثية عُرض الحائط بكل الأعراف والوساطات القبلية والوجاهات الاجتماعية التي تدخلت لإنهاء المعاناة، مصرّة على كسر إرادة الأسرة والسطو على حقها.
إدانة حقوقية وغضب مجتمعي
وأثارت هذه الواقعة موجة عارمة من السخط والاستنكار بين أهالي الحي وعلى منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتبر ناشطون وحقوقيون أن اختطاف امرأة طاعنة في السن ومقايضة حياتها بعقارها، يمثل انحداراً أخلاقياً غير مسبوق، ويهدم كل أسس "العيب الأسود" والأعراف اليمنية التي تجرم المساس بالنساء وكبار السن.
وتعكس هذه الفاجعة واقعاً مأساوياً تعيشه العاصمة صنعاء؛ حيث تحولت "المحاكم العقارية والأمنية" التابعة للحوثيين إلى أدوات لشرعنة السطو، وإصدار قرارات مصادرة جائرة بحق المواطنين العزل، لصالح بناء إمبراطورية عقارية للمشرفين والقيادات القادمة من صعدة، وسط غياب تام لأي سلطة تحمي حقوق الإنسان أو تصون كرامة المستضعفين.
