آخر الأخبار
تمديد صرف مكرمة الملك سلمان للجيش في مأرب 3 أيام إضافية   •   وفاة "القعقاع" داخل حرضة دمت تفضح عجز مليشيا الحوثي الإرهابية وتحول مؤسسات الدولة إلى هياكل غائبة   •   بـوليسيتش مفتاح فوز أمريكا ضد باراجواي في كأس العالم   •   احتجاجات في المكلا تقطع جسر "هايبر" للمطالبة بتحسين الكهرباء   •   «صندوق محمد بن راشد» يستعرض ابتكارات الدفعة الـ 11 من «مسرّع الابتكار»   •   الولايات المتحدة لا تستطيع استبعاد الصين من أميركا اللاتينية   •   سياسات الحوثيين تدفع آلاف الأسر في صنعاء إلى حافة التشرد.. أزمة الإيجارات تكشف وجهاً جديداً للكارثة الإنسانية   •   النود: عدن لن تجد أنزه من المحافظ عبدالرحمن شيخ   •   «دبي للسلع» يستعد لإطلاق إطار جديد يوسّع حلول إدارة الثروات للمؤسسات الخاصة   •   الحوثيون يحولون المنازل المنهوبة إلى أدوات دعائية.. افتتاح منشأة إعلامية داخل منزل مواطن استولت عليه المليشيا بقوة السلاح في البيضاء   •  
أخبار محلية

مليشيا الحوثي تحول منزلاً منهوباً لأحد وجهاء البيضاء إلى منشأة إعلامية

مليشيا الحوثي تحول منزلاً منهوباً لأحد وجهاء البيضاء إلى منشأة إعلامية

في خطوة تكشف استمرار الانتهاكات ضد ممتلكات المواطنين والمعارضين السياسيين، أقدمت قيادات حوثية في محافظة البيضاء على تحويل منزل أحد أبرز الوجاهات الاجتماعية في المدينة إلى منشأة إعلامية تابعة لها، بعد سنوات من الاستيلاء عليه بقوة السلاح.

وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي عبد الله إدريس، المعيّن من قبل المليشيا في منصب محافظ البيضاء، رفقة عمر البخيتي، المعيّن من قبل الحوثيين نائباً لوزير الإعلام، افتتحا رسمياً مبنى "إذاعة البيضاء" في المنزل المنهوب المملوك للشيخ حسين محمد الجروي.

وتأتي هذه الحادثة كجزء من نمط متصاعد لعمليات مصادرة العقارات والمنازل الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، وتوظيفها لخدمة أجندتها السياسية والعسكرية والإعلامية.

من جانبهم، أكد خبراء وقانونيون أن تحويل الممتلكات الخاصة المصادرة إلى مرافق تابعة لجهة سياسية أو عسكرية يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والمواثيق المكفولة دستورياً وقانونياً.

وأوضح حقوقيون أن هذه الممارسات تعكس نمطاً مقلقاً يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين ويمس بالسلم الاجتماعي بشكل مباشر، مشيرين إلى أن القانون الدولي يمنع بشكل قاطع الاعتداء على الأعيان المدنية وممتلكات المواطنين في النزاعات، ويصنفها كجرائم جسيمة تستوجب المساءلة.

ودعا ناشطون وحقوقيون الجهات المحلية والدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات الممنهجة ضد الحق في الملكية الخاصة، والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة لضمان عدم الإفلات من العقاب ورد الحقوق لأصحابها.