آخر الأخبار
مجدداً.. إغلاق المقر الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي ومكتب الزُبيدي وسط العاصمة   •   صحافي : زيارة الميسري للسعودية تؤكد توجه الأشقاء بالانفتاح على أبرز رموز الجنوب وتعيد الأمل والثقة لشعبنا   •   السلطات الأميركية: وفاة جميع ركاب طائرة تحطمت في ميزوري وعددهم 12   •   من سكن قبلي إلى بوق طائفي.. الحوثيون يحولون منزل الشيخ (الجروي) بالبيضاء إلى إذاعة   •   الحوثيون يحولون القضاء لأداة سياسية ويقمعون الخصوم   •   محافظ تعز يناقش مع السفير الألماني دعم التنمية المحلية وتعزيز الشراكة   •   مسام ينزع أكثر من 560 ألف لغم في اليمن.. وإتلاف 1354 قطعة بحضرموت   •   اسرار | بالتفاصيل- هناجر الجبايات في باحة العسكر.. سوق حوثي سري يلتهم (نادي الضباط) بصنعاء   •   الزنداني: منح المرونة للسلطات المحلية في إدارة الإيرادات لا يعني خلق "جزر مستقلة" أو كيانات خارج إطار الدولة   •   مصطفى غليس: الحـ.ـوثي يترقب الجنوب والخلافات الداخلية تفتح له الطريق   •  
أخبار محلية

نهبوا منزل شيخ قبلي وارجعوه مركز اعلامي!!

اخباري نت- اخبار اليمن 14/06/2026 16:54 159 مشاهدة
نهبوا منزل شيخ قبلي وارجعوه مركز اعلامي!!

قدمت قيادات حوثية في محافظة البيضاء على تحويل منزل أحد أبرز الوجاهات الاجتماعية في المدينة إلى منشأة إعلامية تابعة لها، بعد سنوات من الاستيلاء عليه بقوة السلاح.

وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي عبد الله إدريس، المعيّن من قبل المليشيا في منصب محافظ البيضاء، رفقة عمر البخيتي، المعيّن من قبل الحوثيين نائباً لوزير الإعلام، افتتحا رسمياً مبنى "إذاعة البيضاء" في المنزل المنهوب المملوك للشيخ حسين محمد الجروي.

وتأتي هذه الحادثة كجزء من نمط متصاعد لعمليات مصادرة العقارات والمنازل الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، وتوظيفها لخدمة أجندتها السياسية والعسكرية والإعلامية.

من جانبهم، أكد خبراء وقانونيون أن تحويل الممتلكات الخاصة المصادرة إلى مرافق تابعة لجهة سياسية أو عسكرية يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والمواثيق المكفولة دستورياً وقانونياً.

وأوضح حقوقيون أن هذه الممارسات تعكس نمطاً مقلقاً يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين ويمس بالسلم الاجتماعي بشكل مباشر، مشيرين إلى أن القانون الدولي يمنع بشكل قاطع الاعتداء على الأعيان المدنية وممتلكات المواطنين في النزاعات، ويصنفها كجرائم جسيمة تستوجب المساءلة.

ودعا ناشطون وحقوقيون الجهات المحلية والدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات الممنهجة ضد الحق في الملكية الخاصة، والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة لضمان عدم الإفلات من العقاب ورد الحقوق لأصحابها