اتهم ناشطون ومنظمات مجتمع مدني مليشيا الحوثي بتعيين شخصيات متهمة بالفساد في مواقع إدارية بمؤسسة الكهرباء في الحديدة، مما يسهل سيطرة قيادات حوثية على الموارد المالية والإيرادات العامة.
تصاعدت الانتقادات في الحديدة عقب منح الحوثيين وسيم الجرموزي، وهو شخص محسوب عليهم، صلاحية الإشراف على تحصيل إيرادات الكهرباء وإدارة القراءات الميدانية، ومتابعة الإيرادات المالية.
يأتي هذا القرار رغم صدور حكم قضائي بحق الجرموزي في قضية تتعلق باختلاس المال العام، مما يثير تساؤلات حول معايير التعيين والنزاهة في المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
يواجه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين حملات فصل للتيار الكهربائي وإجراءات تحصيل صارمة، بينما لا يتم التعامل بالجدية نفسها مع ملفات الفساد داخل المؤسسات، وفقاً لاتهامات ترددت، مما يزيد من حالة الاستياء الشعبي.
