أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور معين عبدالملك سعيد، حزمة من القرارات الوزارية الهامة، شملت تكليف قيادات جديدة في وزارة المالية، ومصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.
وجاءت هذه القرارات، التي استندت إلى ترشيحات وزير المالية، في سياق خطة شاملة لإعادة هيكلة الأداء المؤسسي وتطويره. وشملت التعيينات الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر، تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن. كما تم تكليف نظير أحمد الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد كمستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.
وفي سياق متصل، قضت القرارات بتعيينات في مصلحة الجمارك، حيث تم تكليف فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب. كما عينت أحلام عبدالله عبدالكريم مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، إضافة إلى تكليف الدكتور محمد دهني ومحسن صالح مثنى كمستشارين لرئيس المصلحة.
وشملت التعديلات أيضاً وزارة المالية، حيث تم تكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيساً للمكتب الفني، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور كمستشار للوزارة. وأكد مصدر حكومي أن هذه التعيينات تأتي بعد تقييم دقيق للأداء المؤسسي والقيادي، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الحكومة.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسار متكامل لتنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتحسين الرقابة على الموارد العامة. وتعمل الحكومة على تحديث وتطوير المؤسسات المالية والإيرادية، لتمكينها من لعب دور محوري في تنمية الموارد العامة وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
