تابعت قوات الأمن الوطني ما تم تداوله عبر بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو أُرفق بادعاءات تزعم تعرض أحد الأشخاص للتعذيب داخل أحد مرافق الاحتجاز، مع محاولة ربطه زورًا بقوات الأمن الوطني في العاصمة عدن.
وتؤكد قوات الأمن الوطني أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن المقطع المتداول لا يمت بأي صلة لقوات الأمن الوطني أو لأي من مرافقها ومنتسبيها، مشيرة إلى أن المعلومات المصاحبة له مفبركة ومضللة، وتم تداولها عبر منصات إعلامية مشبوهة في إطار حملة تستهدف تشويه سمعة الأجهزة الأمنية والإساءة إلى دورها في حفظ الأمن والاستقرار.
وأوضحت القوات أن الجهات التي تقف وراء نشر هذه المزاعم تعتمد على معلومات غير موثوقة وتسعى إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، مؤكدة أن مثل هذه المحاولات لن تؤثر على أداء المؤسسة الأمنية أو على ثقة المواطنين بها.
وجددت قوات الأمن الوطني التأكيد على التزامها الكامل بأحكام الدستور والقانون، وبكافة الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لعملها، لافتة إلى أن جميع أعمالها تخضع للرقابة والمتابعة المؤسسية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج الأخبار والادعاءات الكاذبة التي تستهدف المؤسسة الأمنية، داعية المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المواد الإعلامية المضللة.
واختتمت قوات الأمن الوطني بيانها بالتشديد على مواصلة أداء واجباتها في حماية الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالسلم والأمن العام.
