كشف السيناتور بيرني ساندرز عن خطة طموحة لتحويل تريليونات الدولارات من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى الجمهور، وتهدف هذه الخطة إلى منح الأمريكيين سيطرة أكبر على صناعة الذكاء الاصطناعي.
تتضمن هذه التشريعات المقترحة إنشاء صندوق ثروة سيادي يتم تمويله عبر ضريبة بنسبة 50% تُفرض مرة واحدة على أسهم أكبر شركات الذكاء الاصطناعي. ستخضع أي شركة تحقق مبيعات سنوية من الذكاء الاصطناعي بقيمة 200 مليون دولار لهذه الضريبة، وكذلك أي شركة جديدة تصل إلى هذا المستوى من الإيرادات.
يقدر ساندرز أن الصندوق قد تصل قيمته إلى 7 تريليونات دولار، مما يولد مئات المليارات من الدولارات سنويًا كمدفوعات مباشرة للأمريكيين ولبرامج مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان. يتوقع أن يحصل كل أمريكي على أكثر من 1000 دولار سنويًا كأرباح موزعة بنسبة 5% سنويًا.
يؤكد ساندرز أن فوائد الذكاء الاصطناعي يجب أن تُشارك مع الشعب الأمريكي، وليس فقط مع عدد قليل من الشركات الغنية. بالإضافة إلى المدفوعات والدعم للبرامج الحيوية، ستضمن التشريعات أيضًا أن يكون للأمريكيين "تأثير مباشر على القرارات التنفيذية للشركات" من خلال لجنة مستقلة للذكاء الاصطناعي الديمقراطي.
من غير المرجح أن ترحب صناعة الذكاء الاصطناعي بهذه الخطة، رغم أن بعض الرؤساء التنفيذيين مثل سام ألتمان من OpenAI أبدوا دعمًا لبعض الفوائد العامة من الذكاء الاصطناعي، إلا أن أفكارهم لا ترقى لطموحات ساندرز. ومع ذلك، يصر ساندرز على أن تشريعاته تنقل ثروة عادلة وتضمن أن الذكاء الاصطناعي يفيد البشرية، معتبرًا أن الشركات التي تتوقع تحويل نسبة أقل بكثير من 50% هي شركات جشعة.
