عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يوم الخميس، اجتماعها الخامس لعام 2026 في المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بمحافظة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة الأستاذ أحمد أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بعمل اللجنة، حيث استمع الأعضاء إلى تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية، وفي مقدمتها تقرير تمويل الواردات الذي أظهر تجاوز إجمالي التمويلات المنفذة حاجز ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما استحوذت السلع والمواد الأساسية على النسبة الأكبر من تلك التمويلات.
كما استعرضت اللجنة عدداً من المقترحات الهادفة إلى تطوير آليات العمل ورفع كفاءة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، واطلعت على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي وتستقبل حالياً الطلبات ضمن المرحلة التجريبية.
وأكدت اللجنة أن التوسع في الأتمتة واستخدام المنصة الإلكترونية يمثل خطوة لتعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسريع إنجاز الإجراءات.
واتخذت اللجنة قرارات بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، كما استمعت إلى تقرير قدمه رئيس مصلحة الجمارك حول مستوى الالتزام بالتعليمات والقرارات المنظمة للعمل في المنافذ البرية والبحرية والتحديات القائمة.
وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات المعنية بشأن عدد من الممارسات والتجاوزات في بعض المنافذ والتي تؤثر على عمل اللجنة وتنعكس على موارد الدولة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ودعت اللجنة في ختام اجتماعها مختلف الجهات المركزية والمحلية إلى التعاون في تنفيذ التعليمات والقرارات بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي موارد الدولة ويسهم في مكافحة التهريب.
غرفة الاخبار/عدن الغد
