أصدرت قوات الأمن الوطني في العاصمة عدن بيانًا نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو زُعم أنه يوثق تعرض أحد الأشخاص للتعذيب داخل أحد مرافق الاحتجاز التابعة لها.
وأكدت قوات الأمن الوطني أن الفيديو المتداول لا يمت بأي صلة لها أو لأي من مرافقها أو منتسبيها، ووصفت الادعاءات المرفقة به بأنها "مفبركة" وروجت لها منصات إعلامية تابعة لتنظيمات إرهابية ضمن حملة تستهدف تشويه الأجهزة الأمنية وإثارة البلبلة وخدمة أجندات معادية لأمن العاصمة عدن واستقرارها.
وشدد البيان على أن قوات الأمن الوطني تؤدي مهامها في إطار الدستور والقانون، وتلتزم بكافة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لعملها، مؤكدًا أن جميع أعمالها تخضع للرقابة المؤسسية.
كما أعلنت قوات الأمن الوطني احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يشارك في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، داعيةً المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء ما وصفته بحملات التضليل الإعلامي.
