نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود توجهات أو قرارات لإغلاق أي من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أو التحفظ عليها، مؤكداً أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة صادرة عن البنك.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي يواصل أداء مهامه الرقابية والإشرافية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، بما يضمن الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن أي إجراءات تخص المؤسسات المالية والمصرفية يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأكد المصدر أن ما يُتداول حول إغلاق بنوك أو اتخاذ إجراءات استثنائية بحق مؤسسات مصرفية معينة لا يعدو كونه شائعات وتكهنات إعلامية تفتقر إلى الدقة والمهنية، وتهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام والإضرار بمستوى الثقة في المؤسسات المالية الوطنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان استمرارية الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والقطاع التجاري والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من الانجرار وراء الأخبار المضللة والشائعات التي قد تترك آثاراً سلبية على مصالح المواطنين والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
وشدد المصدر على احتفاظ البنك المركزي بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد نشر معلومات كاذبة أو مضللة تمس سمعة القطاع المصرفي أو تؤثر على استقراره، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
غرفة الأخبار/ عدن الغد
