اختتمت مصلحة خفر السواحل اليمنية دورتين تدريبيتين متخصصتين في تتبع السفن بالقانون البحري الدولي، بمدينة المخا، بهدف رفع كفاءة كوادرها وتعزيز قدراتها في تأمين المياه الإقليمية.
استمرت الدورتان، اللتان شارك فيهما 24 ضابطاً وفردًا من منتسبي خفر السواحل العاملين في قطاع البحر الأحمر، خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو 2026. وتناولت الدورتان نظام التعريف الآلي وتتبع السفن (AIS)، حيث تلقى المتدربون، بواقع 12 مشاركًا في كل دورة، تدريبًا مكثفًا على تحليل البيانات البحرية ومراقبة حركة السفن واستخدام أنظمة المراقبة المتقدمة.
إلى جانب الجوانب التقنية، ركزت الدورات على التعريف بالمبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقواعد الملاحة الدولية، وآليات إنفاذ القانون في البيئة البحرية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود البحرية.
جاء تنفيذ هاتين الدورتين الهامتين بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهود متكاملة لتعزيز الأمن البحري وبناء القدرات الفنية والقانونية لقطاع خفر السواحل اليمني. وتكتسب هذه الجهود أهمية بالغة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة والمتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الملاحة الدولية.
أكد المسؤولون عن البرنامج التدريبي على الدور المحوري لهذه الدورات في رفع مستوى جاهزية الأفراد للتعامل مع التهديدات الأمنية والملاحية المعقدة، مما يساهم بشكل مباشر في حماية المصالح الوطنية وتأمين تدفق التجارة الدولية عبر الممرات البحرية الحيوية. ويأتي تخريج هذه الكوادر المؤهلة ليعكس التزام القيادة العسكرية بتطوير أداء الوحدات البحرية لمواجهة التحديات المستقبلية.
وفي ختام البرنامج، تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين، تعزيزًا لجهودهم والتزامهم خلال فترة التدريب، وتحفيزًا لهم لمواصلة تطوير مهاراتهم وتطبيق ما اكتسبوه في مهامهم العملية.
