شنّ المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الخميس، هجوماً حاداً على قرار النائب العام القاضي بالحجز التحفظي على أموال وأرصدة المجلس وقيادته السياسية، واصفاً الإجراء بأنه "غير قانوني" ويعكس توظيفاً لمؤسسات العدالة في إطار الصراع السياسي، محذراً من تداعياته على المسار السياسي والاستقرار العام.
وقالت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس، في بيان صادر عنها، إنها تابعت بقلق بالغ القرار رقم (9) لسنة 2026، مؤكدة أن مراجعتها القانونية خلصت إلى أن القرار يفتقر إلى السند القانوني، كونه صدر – بحسب البيان – دون حكم قضائي نهائي، أو توجيه اتهامات قانونية محددة، أو استكمال الإجراءات الجزائية المنصوص عليها، الأمر الذي يجعله فاقداً للمشروعية القانونية والدستورية.
واعتبرت الهيئة أن القرار يمثل سابقة خطيرة في تسييس مؤسسات العدالة والنيابة العامة، ويشكل انتهاكاً لمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، فضلاً عن كونه يمس الحقوق السياسية والتنظيمية للمجلس الانتقالي وقيادته.
وأكد البيان أن استهداف المجلس لا ينفصل، من وجهة نظر الهيئة، عن استهداف رئيسه عيدروس بن قاسم الزبيدي، معتبرة أن القرار يأتي ضمن محاولات للضغط على القيادة السياسية للمجلس والتأثير على استقلالية القرار الجنوبي وإعادة تشكيل المشهد السياسي بعيداً عن إرادة الجنوبيين.
وأعلنت الهيئة رفضها الكامل للقرار واعتباره باطلاً ومنعدماً قانوناً، محملة الجهات التي تقف وراءه المسؤولية القانونية والسياسية عن تداعياته، ومؤكدة احتفاظ المجلس وقيادته بحقهم في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة محلياً ودولياً.
كما دعا المجلس، عبر هيئته القانونية، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى متابعة القضية ورصدها باعتبارها تمس الحقوق السياسية ومبادئ العدالة، مطالباً الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي بالتدخل لمنع أي إجراءات من شأنها تقويض العملية السياسية وتعميق حالة الاحتقان.
وشدد البيان في ختامه على أن العدالة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لاستهداف الخصوم السياسيين، مؤكداً تمسك المجلس الانتقالي وقيادته، برئاسة الزبيدي، بالدفاع عن الحقوق السياسية والقانونية لشعب الجنوب بكل الوسائل المشروعة.
