أثار قرار تكليف العميد الركن قيس ماجد عبده سيف إسماعيل رئيساً لمصلحة خفر السواحل جدلاً واسعاً، حيث واجه اتهامات بالتلاعب في الرتب العسكرية ومخالفة إجراءات التكليف. نفت وزارة الداخلية هذه المزاعم، مؤكدة أن المسؤول المُكلف يمتلك المؤهلات والسجل المهني والعسكري اللازم للمنصب.
وفقاً لما نشره الصحفي فارس الحميري، فإن وثائق رسمية متداولة تكشف عن تناقضات بين مذكرة ترشيح من وزير الداخلية إلى مجلس القيادة الرئاسي، تدعم تكليف قيس إسماعيل كأحد كفاءات الوزارة، ومذكرة أخرى من الإدارة العامة لشؤون الضباط تفيد بعدم انتمائه لقوام وزارة الداخلية. وأشار الحميري إلى أن قرار التكليف صدر في 17 يونيو الجاري قبل صدور قرار من مجلس القيادة الرئاسي، كما تحدث عن تباين في الرتب العسكرية للمسؤول ذاته في وثائق مختلفة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في بيان أن العميد الركن قيس إسماعيل يُعد من الكوادر العسكرية والأمنية المؤهلة، ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية، ودرجة الماجستير في العلوم العسكرية (قيادة وأركان) من الأكاديمية العسكرية السودانية، بالإضافة إلى مشاركته في دورات تخصصية. وشددت الوزارة على أن ما يُتداول بشأن عدم انتمائه للمؤسسة العسكرية أو الأمنية "يفتقر إلى الدقة والموضوعية ويجافي الحقائق والوثائق الرسمية"، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
تزامن هذا الجدل مع توتر أمني محدود شهدته العاصمة المؤقتة عدن، بالقرب من مقر مصلحة خفر السواحل، عقب وصول لجنة من وزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات مرتبطة بقرار التكليف. وقد أكدت الجهات المعنية احتواء الموقف واستمرار العمل في المصلحة بشكل طبيعي.
يأتي هذا السجال في وقت تتزايد فيه المطالبات بضرورة توضيح كافة الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بقرارات التكليف، لضمان الشفافية والحفاظ على عمل المؤسسات الأمنية بعيداً عن الخلافات والتجاذبات.
