مأرب | تقرير خاص
تتصاعد حالة السخط والاضطراب في أوساط منتسبي محور بيحان، التابع للمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، جراء استمرار الاستقطاعات القسرية الواسعة التي تطال مستحقاتهم المالية، وسط اتهامات حادة للقيادة العسكرية والأمنية المحسوبة على حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) بالوقوف وراء هذه الإجراءات، وتنديد واسع بتغاضي الحكومة الشرعية ووزارة الدفاع عن هذه التجاوزات رغم الشكاوى المتكررة.
أرقام صادمة وآلية استلام "تعجيزية"
وكشف جنود مرابطون في المحور عن تفاصيل عملية نهب ممنهجة تستهدف لقمة عيشهم، مؤكدين أن الخصميات وصلت إلى نحو 200 ألف ريال يمني من "الإكرامية" المخصصة لكل جندي.
ولم تقتصر المعاناة على الخصم المالي المباشر، بل امتدت لتشمل آلية الصرف؛ حيث تفرض القيادة العسكرية على الجنود الانتقال شخصياً إلى مدينة مأرب لاستلام مستحقاتهم، رافضةً تحويلها عبر شبكات الصرافة المحلية إلى مديرية بيحان. هذا الإجراء بات يمثل عبئاً إضافياً يستنزف ما تبقى من حقوقهم المالية في نفقات السفر والتنقل المخيفة.
شهادة من الميدان: "هذه الآلية التعسفية مستمرة منذ سنوات دون أي تدخل رسمي لإيقافها، في وقت يعاني فيه القطاع العسكري من أزمة خانقة؛ حيث تقتصر رواتب بعض الألوية على 'نصف راتب' فقط، بينما يضطر آخرون للانتظار لفترات تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر للحصول على راتب شهر واحد".
تفاقم المعيشة ومطالبات بالتحقيق
وأكد الجنود أن هذه الممارسات والخصميات الجائرة، بالتزامن مع انهيار العملة وتأخر الصرف، أدت إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية بشكل مأساوي، وباتت تؤثر سلباً على معنويات الأفراد وأدائهم للمهام العسكرية في جبهات القتال.
واختتم منتسبو محور بيحان مناشدتهم بمطالبة وزارة الدفاع والجهات الحكومية المعنية بـ:
• فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الاستقطاعات.
• وضع حد لحالة الفساد والعبث التي تستهدف قُوت حماة الوطن.
• إلغاء الآلية القديمة وضمان صرف المستحقات كاملة وبانتظام عبر القنوات المصرفية السهلة.
