حمّل المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد المسبحي وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن أي تدهور مرتقب في خدمة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، بسبب استمرار تعطيل صرف مستحقات قطاع العقلة رغم التحذيرات المتكررة والتوجيهات الرسمية.
وقال المسبحي إن قطاع العقلة وجه إنذاراً تلو الآخر وطالب بصرف مستحقات العمال منذ فترة، كما صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بسرعة الصرف، إلا أن الإجراءات – بحسب تعبيره – ظلت متوقفة داخل وزارة المالية دون مبررات واضحة.
وأضاف أن استمرار هذا التعطيل يهدد بإيقاف إمدادات الوقود لمحطات التوليد، مؤكداً أن محطة الرئيس ستكون الأكثر تأثراً في حال توقف الإمدادات، وهو ما سيقود إلى وضع كارثي بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وأوضح أن التوليد المسائي قد يهبط إلى حدود 100 ميجاوات فقط مقابل أحمال تتجاوز 680 ميجاوات، ما يعني دخول المدينة في برنامج تشغيل قد لا يتجاوز ثلاث ساعات يومياً مقابل انطفاءات طويلة.
وأشار إلى أن المطلوب اليوم ليس بيانات أو وعوداً، بل تحرك عاجل من وزارة المالية لتنفيذ التوجيهات وصرف المستحقات قبل الوصول إلى نقطة يصعب معها احتواء الأزمة.
