بحث معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء ركن/ سالم عبدالله السقطري، اليوم، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الجمهورية اليمنية السيدة كاترين قرم كمون، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الثروة السمكية، وآليات تنظيم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية والدولية، وانعكاساتها الاقتصادية على اليمن، إلى جانب مشاركة الوزارة في مؤتمر التونة ودعم مشروع مراقبة مصايد الأسماك عبر الأقمار الصناعية (VMS).
وفي مستهل اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي الأستاذ غازي لحمر، والمهندس يسلم بابلغوم، القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والاستثمار السمكي، ومستشار الوزارة ومسؤول نقطة الاتصال مع لجنة التونة القبطان محمود باحبيب، جرى مناقشة الترتيبات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات المنظمة لعمليات الاصطياد، والاشتراطات والقوانين المعمول بها في المصائد السمكية ولجنة التونة، بما يضمن الحفاظ على المخزون السمكي وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة من الموارد البحرية.
وأكد الوزير السقطري أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في تطوير قطاع الثروة السمكية، ودعم جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه، بما يسهم في حماية الثروات البحرية وتعزيز مساهمة القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني.
كما استعرض اللقاء مشروع مراقبة مصايد الأسماك عبر الأقمار الصناعية (VMS)، الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه بهدف تنظيم عمليات الاصطياد ومتابعة حركة قوارب الصيد في المياه الإقليمية والدولية، والحد من ممارسات الصيد غير المشروع، وتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية.
وأشار السقطري إلى أن اليمن يواجه تحديات متزايدة في مكافحة الصيد غير المنظم وغير القانوني، في ظل اتساع السواحل البحرية وكثرة قوارب الاصطياد، موضحاً أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقابية حديثة تسهم في الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وأوضح أن غالبية عمليات الاصطياد في اليمن تتم بواسطة الصيد الحرفي، حيث يقدر عدد قوارب الصيد بنحو 25 ألف قارب موزعة على امتداد السواحل اليمنية، فيما يبلغ متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية نحو 360 ألف طن، يتم تصدير ما يقارب 40 في المائة منه إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، بعائدات تتجاوز 370 مليون دولار سنوياً.
ولفت إلى أن مشروع المراقبة بالأقمار الصناعية سيمكن الوزارة من تتبع حركة قوارب الصيد، وتعزيز إجراءات السلامة البحرية، وجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالمصائد السمكية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد البحرية واتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.
كما ناقش الجانبان مشاركة الوزارة في مؤتمر التونة، وأهمية تعزيز حضور اليمن في المحافل الدولية المتخصصة بالثروة السمكية، بما يحقق مصالح البلاد ويدعم جهودها في تطوير إدارة المصائد السمكية وفق المعايير الدولية.
من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية حرص بلادها على مواصلة دعم جهود الحكومة اليمنية في تطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، مشيدة بالخطوات التي تبذلها الوزارة لتنظيم عمليات الاصطياد ومكافحة الصيد غير المشروع، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في اليمن.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المرتبطة بإدارة المصائد السمكية، وبناء القدرات الفنية، وتطوير أنظمة المراقبة والرقابة البحرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استدامة الثروة السمكية في اليمن.
