واشتمل القرار على (29) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصلان الاول والثاني التسمية والتعاريف، والانشاء والاهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصلان الثالث، والرابع ادارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتضمن الفصل الخامس احكاما ختامية.
فيما نصت المادة الاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب أحكام هذا القرار تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها ذمة مالية مستقلة.
كما نص القرار على ان يكون المقر الرئيسي للهيئة العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي من محافظات الجمهورية، في حال اقتضت الضرورة.
وتعمل الهيئة بموجب القرار على ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم، وفقاً للسياسات الصحية العامة للدولة، بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والسكان، و الدفاع، و الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
كما ستعمل الهيئة على إنهاء الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى، وترتيب أوضاعهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.
