في زوايا الشقق الضيقة التي تتكدس فيها العائلات النازحة، وفي ممرات المكاتب الحكومية التي غاب عنها ضجيج العمل وحلّ مكانه صمت الترقب، يعيش الموظفون النازحون فصولًا من مأساة صامتة. لم يعد الأمر مجرد أزمة تأخر رواتب، بل تحول إلى "تغريبة" قسرية لآلاف العقول والخبرات التي وجدت نفسها فجأة خارج جغرافيا الوطن، وخارج حسابات المسؤولين.
ذاكرة القيادة.. وألم الحاجة
بين ركام الذكريات، لا يزال أولئك الموظفون يتذكرون مكاتبهم، وكراسيهم التي كانت تُدار منها قرارات مهمة. واليوم، استُبدلت تلك الكراسي بفرش مهترئة على أرضيات باردة، واستُبدلت تلك القرارات الإدارية بحسابات يومية مضنية: هل يكفي ما تبقى من القمح ليومين؟ وكيف ندفع إيجار الشهر الذي تراكمت فواتيره؟
إنها الفجوة السحيقة بين الأمس واليوم؛ حيث يواجه الموظف النازح هول النزوح بمفرده، حاملًا على عاتقه إرثًا من الكرامة يرفض الانكسار، رغم أن الجوع قد يطرق أبوابه في أي لحظة.
وزارة في برج عاجي.. وإنسانية غائبة
أمام هذه المعاناة، يبرز تساؤل مرير: أين الوزارات المختصة؟
يبدو المشهد وكأن هذه المؤسسات قد شطبت أسماء النازحين من سجلات البشر، لتضعهم في خانة "الأرقام المنسية". فغياب الوزارات ليس مجرد نقص في التمويل أو عجز في الميزانيات، بل هو غياب إنساني؛ إذ أصبحت المرتبات، وهي أبسط حقوق الموظف وحق أصيل وليست منحة، معلقة في دهاليز البيروقراطية المقيتة، دون أدنى اكتراث لآلاف الأسر التي باتت تفترش الأرض وتلتحف السماء.
لقد تخلت الوزارات عن دورها بوصفها حاضنة لموظفيها، وتركتهم يواجهون قدرهم في المجهول، وكأنها تقول لهم: إن بقاءكم على قيد الحياة ليس من ضمن بنود الميزانية.
احتضار الكفاءات
المأساة لا تقف عند حدود توفير لقمة العيش، بل تمتد لتنال من الرأسمال البشري. فالذي كان يخطط لمستقبل مؤسسة، بات اليوم يبحث عن فرصة عمل في أسواق الحمالة والمهن الهامشية حتى لا يضطر إلى مدّ يده. إنها عملية إعدام بطيء للخبرات والمهارات، تُهدر فيها الطاقات في صراع البقاء، بدلًا من أن تُستثمر في بناء ما تهدم.
صرخة من خلف الجدران
يتساءل الموظفون النازحون في همساتهم: أي ذنب اقترفناه حين أخلصنا لمؤسساتنا؟ وأي قانون يقضي بأن يُعاقب الموظف بالنزوح، ثم بالحرمان من حقه في الراتب والبدلات من قبل الحكومة الشرعية؟
إن صمت الوزارات المطبق أمام هذه المعاناة ليس سوى اعتراف صريح بفشل منظومة القيم الإدارية. فالإنسانية ليست شعارات تُرفع في الندوات، بل هي صرف مستحقات لموظف لا يملك غير راتبه ليواجه به قسوة المنفى.
خاتمة:
إن هؤلاء الموظفين، الذين كانوا بالأمس صناع قرار، باتوا اليوم في طابور المنتظرين لرحمة الغيب. وبينما تتجاهل الوزارات صرخاتهم، تظل حقيقة واحدة ثابتة: أن التاريخ لن ينسى أن هذه المؤسسات خذلت من كانوا يومًا أعمدتها، وأن الجوع لا يعرف الدرجات الوظيفية، بل ينهش أجساد الجميع على حد سواء.
