تحولت مطالب مزارعي القمح في محافظة الجوف إلى موجة احتجاج متصاعدة في العاصمة المحتلة صنعاء، بعدما واصل العشرات بمواجهة الانقلابيين باعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام مقر وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا، احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر.
وأكد المحتجون أن المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب التابعة للمليشيا تسلمت كميات القمح الشتوي من المزارعين قبل أشهر، إلا أنها لم تلتزم بسداد قيمتها حتى الآن، رغم انتهاء إجراءات التسليم واستمرار المطالبات بصرف المستحقات.
واتهم المزارعون قيادات المليشيا والجهات التابعة لها بالتسبب في تعطيل حقوقهم المالية، مشيرين إلى أن التأخير المستمر ألحق بهم خسائر فادحة وأوقع الكثير منهم تحت وطأة الديون والالتزامات المتراكمة، في وقت يعتمدون فيه على عائدات المحاصيل لمواصلة نشاطهم الزراعي.
وكان المزارعون قد بدأوا اعتصامهم خلال الأيام الماضية داخل مقر المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب في صنعاء، قبل أن ينقلوا احتجاجاتهم إلى أمام مبنى وزارة الزراعة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم.
وأوضح المحتجون أن كميات القمح التي اشترتها المؤسسة ما تزال مخزنة في مستودعاتها منذ ثلاثة أشهر دون أن يتم صرف قيمتها، فيما تبرر الجهات التابعة للمليشيا التأخير بادعاءات تتعلق بعدم اعتماد أوامر الصرف من قبل الجهات المالية المختصة في صنعاء.
وحذر المزارعون من أن استمرار المماطلة يهدد مستقبل زراعة القمح في محافظة الجوف، ويقوض الجهود الرامية إلى التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدين أنهم ماضون في التصعيد إذا استمرت الجهات التابعة للحوثيين في تجاهل مطالبهم المشروعة.
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن ضغوط تمارسها المليشيا على المعتصمين لإجبارهم على إنهاء احتجاجاتهم، مع تلويح باتخاذ إجراءات ضدهم، بينما تحدث أحد المزارعين عن وعود تلقوها من مسؤولين محليين بمتابعة إجراءات الصرف مقابل رفع الاعتصام.
وتأتي هذه الأزمة في ظل اتهامات متزايدة للمليشيا بفرض قيود مشددة على تسويق المحاصيل الزراعية، حيث تُجبر مزارعي الجوف على بيع القمح عبر المؤسسة التابعة لها بأسعار متدنية وآجال سداد طويلة، ما يفاقم الأعباء الاقتصادية على المزارعين ويهدد استمرارية النشاط الزراعي في واحدة من أهم المحافظات المنتجة للحبوب في اليمن.
