عقدت قيادات القطاع السمكي، اليوم، اجتماعًا موسعًا في العاصمة عدن، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير القطاع السمكي، وفي مقدمتها المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتعزيز منظومة جمع البيانات والإحصاءات والمعلومات، وتحليل مؤشرات الأداء ومعدلات النمو، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين كفاءة العمل المؤسسي في القطاع.
وفي الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي الأستاذ غازي لحمر، أبرز المؤشرات المتعلقة بالإنتاج السمكي ومستويات الأداء في القطاع، مؤكدًا أهمية العمل على تحسين الإيرادات وتنمية الموارد السمكية بما ينعكس إيجابًا على أوضاع الصيادين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار لحمر إلى ضرورة تطوير آليات المتابعة والتقييم وتوفير البيانات الدقيقة والإحصاءات الحديثة التي تساعد متخذي القرار في رسم السياسات والخطط المناسبة للنهوض بالقطاع السمكي وتحقيق الاستفادة المثلى من موارده.
من جانبه، استعرض القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والاستثمار السمكي المهندس يسلم بابلغوم أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع التنموية والاستثمارية في القطاع السمكي، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لمعالجة المعوقات وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
وأكد بابلغوم أهمية الاستمرار في إعداد وتحديث خطط الوزارة وبرامجها التطويرية الهادفة إلى تحسين الإيرادات وتنمية الاستثمارات السمكية، بما يعزز من مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية ويوفر فرصًا أكبر للنمو والتوسع.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة برفع كفاءة التخطيط الاستراتيجي، وتطوير آليات جمع وتحليل البيانات والإحصاءات، وإعداد الخطط التنفيذية للمشاريع التنموية والاستثمارية، إضافة إلى متابعة مستوى الإنجاز وتحديد الأولويات المستقبلية للقطاع.
كما أكد الاجتماع في مخرجاته على أهمية تحديد أولويات احتياجات القطاع السمكي خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالدعم المؤسسي والفني والمشاريع التنموية، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات السمكية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو المجالات ذات الأولوية والأثر المباشر على تنمية القطاع.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع السمكي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرفع من كفاءة الأداء والإيرادات، ويعزز الاستفادة من الموارد السمكية لخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمعات الساحلية.
