تواجه محافظة تعز واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والمعيشية في اليمن، في ظل تداخل آثار الحصار الذي تفرضه عصابة الحوثي على المدينة منذ سنوات مع تداعيات الانهيار الاقتصادي والفساد المستشري داخل مؤسسات السلطة المحلية والعسكرية الخاضعة لحزب الإصلاح " فرع تنظيم الاخوان المسلمين في اليمن" ، الأمر الذي جعل الحياة اليومية للمواطنين في المحافظة أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
ويعاني آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين من أزمة مالية خانقة نتيجة عدم انتظام صرف المرتبات الحكومية، إذ تُصرف الرواتب في فترات زمنية متباعدة تمتد بين شهرين إلى ستة أشهر، في وقت فقدت فيه العملة الوطنية جزءاً كبيراً من قيمتها الشرائية.
وأصبحت تلك المرتبات عاجزة عن تغطية أبسط الاحتياجات الأساسية من غذاء وسكن ومواصلات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى الاعتماد على الديون والمساعدات المحدودة لتأمين احتياجاتها اليومية.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى قطاع التعليم، حيث تحول التعليم الجامعي إلى عبء يفوق قدرات كثير من الأسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والنقل والرسوم الدراسية، ما أدى إلى حرمان عدد من الطلاب المتفوقين من مواصلة تعليمهم الجامعي، وتحول التعليم بالنسبة لكثيرين من حق أساسي إلى امتياز لا يستطيع تحمله إلا المقتدرون مالياً.
وفي موازاة ذلك، يواصل الحصار الحوثي المفروض على المدينة مضاعفة كلفة الحياة وتعقيد الحصول على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه.
وتفاقمت أزمة المياه خلال السنوات الأخيرة بفعل سيطرة نافذين في محور تعز على عدد من الآبار وبيع المياه بأسعار مرتفعة، ما حرم آلاف الأسر من الحصول عليها بأسعار مناسبة وفق ناشطين.
ويعتمد غالبية السكان على شراء المياه من الصهاريج التجارية " الوايتات "التي وصلت تكلفتها خلال فترات سابقة إلى نحو 120 ألف ريال للصهريج الواحد.
ويرى مواطنون وناشطون أن معاناة سكان تعز لا ترتبط بالحصار الحوثي وحده، بل تتفاقم أيضاً بسبب الفساد وسوء الإدارة داخل الأجهزة المدنية والعسكرية التابعة لسلطة تعز الخاضعة لتنظيم الاخوان المسلمين .
ويؤكدون أن موارد المحافظة تُهدر في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، بينما تتراجع الخدمات الأساسية وتتسع رقعة الفقر والبطالة، الأمر الذي يعمق الفجوة بين المواطنين والنافذين .
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الواقع يضع تعز أمام أزمة إنسانية متفاقمة، في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية تعالج جذور المشكلة، مؤكدين أن تحسين أوضاع المحافظة يتطلب إنهاء الحصار، ومكافحة الفساد، وتوجيه موارد الدولة نحو الخدمات الأساسية، وضمان انتظام صرف المرتبات بما يخفف من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الحرب والانقسام منذ سنوات.
