أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية عن بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الجهاز الإداري للدولة، تتضمن صرف العلاوات السنوية المتأخرة وإقرار زيادة بنسبة 20% لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة.
وفي تصريح له، أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، أن الوزارة، بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية، قد أصدرت تعميمين وزاريين مشتركين لتطبيق هذه الإجراءات، وذلك في سياق التوجهات الحكومية لمعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة وتحسين الظروف المعيشية للموظفين.
وأشار العولقي إلى أن التعميم الأول يركز على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة عن الأعوام من 2021 وحتى 2025، وفقاً للأنظمة والقوانين التي تحكم الخدمة المدنية، مما يساهم في تسوية الأوضاع الوظيفية ومعالجة الاختلالات التي تراكمت عبر السنوات.
وأضاف أن التعميم الثاني ينص على منح زيادة بنسبة 20% لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهونها وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما كشف الوزير عن خطط حكومية مستقبلية لفتح باب التسويات الوظيفية للموظفين، بناءً على سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، وذلك من خلال تعميم سيصدر لاحقاً لاستكمال معالجة كافة الحقوق الوظيفية.
وفي ختام حديثه، دعا العولقي جميع وحدات الخدمة العامة، سواء في السلطة المركزية أو المحلية، إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة وتقديم الكشوفات المعتمدة، لضمان التنفيذ السلس والفعال لقرارات الصرف وفق الآليات المحددة.
