أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كشف عدد من الشهادات الجامعية المزورة، بعد تأكيد تقرير فني من معمل البحث الجنائي تعرضها للتزوير. تم إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن تقرير البحث الجنائي أكد بشكل قاطع تزوير الشهادات. وبناءً عليه، تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرار اتهام بحق المتورطين. تم إحالة القضية لاحقاً إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وفقاً للقانون.
تتابع الوزارة سير الإجراءات القضائية لضمان محاسبة جميع المتورطين. تأتي هذه الخطوة لحماية نزاهة العملية التعليمية والحفاظ على مصداقية المؤهلات الأكاديمية وصون حقوق الخريجين.
دعت الوزارة الطلاب والمراجعين إلى تقديم الوثائق الرسمية والصحيحة. حذرت من أن محاولات تقديم وثائق مزورة سيتم كشفها عبر أنظمة التدقيق والفحص المعتمدة، وستواجه بإجراءات قانونية رادعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
جددت الوزارة التزامها بتطبيق معايير صارمة وآليات تدقيق دقيقة في عمليات المصادقة على الشهادات والوثائق الجامعية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بمخرجات التعليم العالي والحفاظ على نزاهة القطاع الأكاديمي.
