بدأ تكتل "غايسا" الاقتصادي-العسكري التابع للجيش الكوبي، والخاضع لعقوبات أمريكية، في التخلي عن بعض شركاته لتجنب استهداف الشركات الأجنبية المتعاملة معها، وفقًا لمصادر مطلعة.
يُعد تكتل "غايسا" من الكيانات الرئيسية التي فرضت عليها عقوبات أمريكية بموجب مرسوم الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2019، حيث يسيطر على قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الكوبي تشمل العقارات والسياحة والموانئ والقطاع المالي. يهدف المرسوم إلى فرض عقوبات ثانوية على الشركات التي تتعاون مع "غايسا"، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية، خاصة في قطاعات الفندقة والتعدين الأوروبية والكندية، إلى تقليص أنشطتها أو إنهائها في كوبا.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن ملكية شركة "ترمينال دي كونتيندوريس مارييل"، التابعة لشركة الخدمات اللوجستية المملوكة لـ"غايسا"، قد نُقلت إلى شركة تابعة لوزارة النقل. كانت هذه الشركة تدير ميناء مارييل، أكبر مرفأ تجاري في الجزيرة. وقد أبلغت الشركة عملاءها بأنها باعت أصولها إلى شركة "كورال ماريتيما ش.م.م"، المكلفة بإدارة الاستثمارات البحرية في كوبا. كما أُبلغ عمال الشركة بأنهم سيتبعون لشركة تابعة لوزارة النقل.
وقد دفعت المخاوف من العقوبات شركتان أوروبيتان للنقل البحري، هما الفرنسية "سي إم آ – سي جي إم" والألمانية "هاباغ‑لويد"، إلى تعليق إرسال شحنات حاويات جديدة إلى كوبا مؤقتًا في منتصف مايو 2020. وفي خطوة أخرى، تخلت "غايسا" عن حصتها في الشركة المشتركة التي كانت تدير "ميرامار تريد سنتر"، وهو مركز أعمال في هافانا يضم مكاتب لعدة شركات أجنبية.
وبحسب المصادر، أصبح صندوق الاستثمار "سايبا إنفستمنتس ليمتد"، الذي يتخذ من غيرنزي مقراً له وكان شريكاً لـ"غايسا" في مشروع مشترك، المالك الوحيد لمركز الأعمال في العاصمة منذ بداية يونيو 2020. ويؤكد الصندوق على موقعه الإلكتروني امتلاكه كامل أسهم شركة "إنموبيلياريا مونتي باريتو ش.م.م"، وهي الشركة ذات الرأسمال الأجنبي بالكامل التي تدير المركز.
تأسس تكتل "غايسا" في تسعينيات القرن الماضي لمواجهة الحظر الأمريكي وتوليد العملات الصعبة لدعم الاقتصاد الكوبي. وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، "غايسا" بأنها "تدرّ عائدات ليست للشعب الكوبي، بل لنخبته الفاسدة وحدها".
