أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، مضي الوزارة في تنفيذ خطة إصلاح مؤسسي وفني، تتصدرها أتمتة العمل المؤسسي وربط ديوان الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في الجهات الحكومية المختلفة عبر نظام إلكتروني موحد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة المقطري، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت، أسترد بكر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ برامج داعمة لخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الوزيرة أن النظام الإلكتروني الموحد سيسهم في تطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. كما استعرضت جهود الوزارة في مراجعة وتنقيح وإعادة طباعة التشريعات والكتب القانونية وإصدارها بصورة رسمية، بهدف توفير مراجع قانونية معتمدة ومواجهة انتشار نسخ غير رسمية تعرضت لتعديلات.
وشددت المقطري على اهتمام الوزارة بتأهيل كوادرها في مجالات الصياغة التشريعية، والترافع في قضايا الدولة، والرقابة القانونية، إلى جانب إعادة تفعيل برامج نشر الوعي القانوني، باعتبارها من الركائز الأساسية لتعزيز سيادة القانون وتطوير الأداء القانوني والمؤسسي.
من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت بتوجهات الحكومة وخطط وزارة الشؤون القانونية، مؤكدة استعداد المؤسسة لتوسيع مجالات التعاون لدعم تنفيذ برامج الوزارة التطويرية.
