شهدت العاصمة عدن، اليوم الأحد، تطورات قضائية بارزة في قضيتين أثارتا اهتمامًا واسعًا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في قضية مقتل الشاب عمر باطويل، بالتزامن مع إصدار محكمة صيرة الابتدائية أحكامًا متفاوتة في قضية مقتل رجل الأعمال عبدالله قاسم أحمد صالح، المعروف بـ"أنجل الشعيبي"، وصلت إلى الإعدام قصاصًا بحق المتهم الرئيسي.
وأكدت محكمة الاستئناف في عدن تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهم إيهاب الهمامي، بعد إدانته بجريمة القتل العمد للمجني عليه عمر باطويل، مع إسقاط حد القصاص لعدم توافر شاهدي عدل وفقًا لما انتهت إليه المحكمة.
وقضى الحكم بمعاقبة المدان بالحبس لمدة ثماني سنوات تعزيرًا، استنادًا إلى اقتناع المحكمة بثبوت الجريمة من خلال القرائن والأدلة المقدمة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (234) من قانون الجرائم والعقوبات، لينهي بذلك مرحلة التقاضي الثانية في القضية.
وفي تطور قضائي آخر، أصدرت محكمة صيرة الابتدائية برئاسة القاضي نزار محمد السمان حكمها في قضية مقتل رجل الأعمال عبدالله قاسم أحمد صالح "أنجل الشعيبي"، حيث أدانت المتهم أشرف سمير أشرف محمد عبدالغفور بارتكاب جريمتي السرقة التعزيرية والقتل العمد، وقضت بمعاقبته بالإعدام قصاصًا.
كما قضت المحكمة بحبس المتهم يوسف وائل عوض ناصر سبع سنوات بعد إدانته بتقديم المساعدة التبعية للفاعل المباشر في ارتكاب جريمة القتل.
وأدانت المحكمة كلًا من شادية (فتون) عبدالله قاسم أحمد صالح، ويسرى عبدالله قاسم أحمد صالح، بارتكاب جريمة الشروع في القتل والمساهمة الجنائية التبعية بالمساعدة والتحريض، وقضت بسجن كل منهما عشر سنوات.
وقضى الحكم كذلك بإدانة منار سمير أشرف محمد عبدالغفور بالتحريض على ارتكاب جريمة القتل، ومعاقبتها بالحبس أربع سنوات، فيما أدين كل من صالح محمد عبدالله علي عرار، وريما محمد عوض أبوبكر، بتهمة تضليل القضاء، وحكم عليهما بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وشمل منطوق الحكم مصادرة الهواتف الخاصة بالمدانين المحرزة لدى النيابة العامة، وإعادة بقية المضبوطات إلى أصحابها، إضافة إلى إلزام جميع المدانين بدفع خمسة ملايين ريال يمني، بالتساوي، لأولياء دم المجني عليه مقابل نفقات التقاضي.
