طالب فرع نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز الحكومة بمعالجة اختلالات مرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026 الخاص بزيادة الرواتب، وضمان شموله لجميع المستحقين، إلى جانب صرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة لآلاف المعلمين.
وأفادت النقابة، في مذكرة رفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، بأن القرار يمثل خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، إلا أن هناك إشكاليات قد تحرم شريحة واسعة من المعلمين من الاستفادة منه.
وأوضحت النقابة أن 5109 معلمين ومعلمات في محافظة تعز أُحيلوا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في أكتوبر 2024 دون طلب منهم، رغم استمرارهم في مزاولة أعمالهم، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى حرمانهم من الزيادة البالغة 20 بالمئة والعلاوات السنوية المنصوص عليها في القرار. وأضافت أن 1334 معلماً ومعلمة من هذه الفئة لم يتسلموا العلاوات التكميلية عن الأعوام من 2014 حتى 2020، مطالبة بصرف مستحقاتهم ومعالجة أوضاعهم بصورة عاجلة.
كما أشارت النقابة إلى أن أكثر من 5000 معلم وتربوي من المعينين عام 2011 ما يزالون محرومين من علاوات عامي 2012 و2013، رغم استكمال الإجراءات القانونية ورفع ملفاتهم إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، فضلاً عن صدور مذكرات رسمية من محافظ تعز ووزارة التربية بهذا الشأن، داعية إلى صرف تلك المستحقات، بما في ذلك بدل طبيعة العمل.
ولفتت النقابة كذلك إلى وجود نحو 200 معلم وتربوي من المؤجلين لم يحصلوا على علاوات الأعوام من 2014 حتى 2020، مطالبة الحكومة بسرعة إنصافهم وصرف حقوقهم المالية المتأخرة، بما يحقق العدالة الوظيفية ويحسن أوضاع العاملين في القطاع التربوي.
