توافد عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام وجماهيره، اليوم الأربعاء، إلى باحة المقر الرئيس للحزب في محافظة تعز، للمشاركة في تجمع احتجاجي عبّر عن رفض المساس بممتلكات الحزب، ومطالبة السلطات المحلية والأمنية باتخاذ إجراءات لحماية المقر وتنفيذ التوجيهات الرسمية المتعلقة به.
وشهدت باحة مقر المؤتمر الشعبي العام حضورًا واسعًا لقيادات الحزب وأعضائه وأنصاره، الذين أكدوا أن تحركهم يأتي احتجاجًا على ما وصفوه باستمرار الاعتداءات التي يتعرض لها مقر الحزب، وفي ظل ما اعتبروه صمتًا وتقاعسًا من الجهات المختصة في التعامل مع تلك الاعتداءات.
ورفع المشاركون في التجمع شعارات تؤكد تمسكهم بحماية مقرات الأحزاب السياسية وصون ممتلكاتها، معتبرين أن أي استهداف لمقر المؤتمر الشعبي العام يمثل تجاوزًا للقانون واعتداءً على العمل السياسي والحزبي، ويقوض مبادئ التعددية السياسية التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة.
وطالب المحتجون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بسرعة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المقر، والعمل على تنفيذ توجيهات محافظ تعز دون انتقائية أو تأخير، بما يضمن احترام مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
وأكد المشاركون أن مطالبهم لا تقتصر على استعادة حقوق الحزب وحماية ممتلكاته، وإنما تشمل أيضًا رفض ما وصفوه بمحاولات التهميش والإقصاء التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام، مشددين على تمسكهم بدور الحزب ومكانته في الحياة السياسية، وحقه في ممارسة نشاطه السياسي بحرية وفقًا للقانون.
كما دعا المشاركون إلى محاسبة المتورطين في أي اعتداءات على مقر الحزب، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، بما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث ويحافظ على الأمن والاستقرار واحترام الحقوق السياسية لجميع المكونات.
واختتمت الوقفة بالتأكيد على مواصلة الحراك الشعبي السلمي، والتصعيد عبر الوسائل المشروعة والقانونية حتى تنفيذ التوجيهات الرسمية، وضمان حماية مقر المؤتمر الشعبي العام، واحترام حقه في ممارسة نشاطه السياسي، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على التعددية الحزبية في محافظة تعز.
إذا رغبت، أستطيع أيضًا صياغته بأسلوب أكثر إيجازًا يناسب نشرات الوكالات مثل "رويترز" أو "الأناضول"، أو بصيغة خبر صحفي مطول للنشر في المواقع الإخبارية.
