ويأتي القرار في إطار حرص قيادة السلطة المحلية على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتغليب المصلحة العامة، واحتواء أي تداعيات قد تؤثر على السكينة العامة، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي واستقرار الأوضاع في مديرية الحوطة.
وأوضح القرار أن تجميد العمل بالقرار جاء نظراً لما ترتب عليه من انعكاسات استدعت التدخل للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، مؤكداً أن القرار يسري من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه وتنفيذه.
ويؤكد المحافظ الحالمي أن السلطة المحلية ستواصل التعامل مع مختلف القضايا بروح المسؤولية، ووفقاً للقانون، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ أمن واستقرار محافظة لحج ويعزز هيبة مؤسسات الدولة.
