وبحسب المصادر، ستُشغَّل المحطة لمدة ست سنوات وفق نظام (BOT)، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى الدولة، في إطار حل إسعافي يهدف إلى تعزيز القدرة التوليدية للمحافظة مؤقتًا، إلى حين استكمال مشاريع محطات الكهرباء التي سبق أن تعهدت المملكة العربية السعودية بتنفيذها في حضرموت.
وأضافت المصادر أن تشغيل المحطة سيكون باستخدام وقود المازوت، على أن تتحمل الحكومة اليمنية تكاليف التشغيل، وهو ما يعني أن المحطة ستعمل وفق ترتيبات استثمارية، وليس في إطار منحة مجانية.
