أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة، وتعزيز الشراكة مع نيابة الصناعة والتجارة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة البت في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، وكيل نيابة الصناعة والتجارة الدكتورة القاضية القباطي، لمناقشة عدداً من القضايا المرتبطة بتعزيز إنفاذ التشريعات المنظمة للقطاع التجاري، وآليات تطوير التنسيق المؤسسي بين الوزارة والنيابة.
وناقش اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة، مشروع البرنامج الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق (واتساب)، والمزمع إطلاقه لتقديم خدمات الوزارة في مختلف القطاعات، وربطها إلكترونياً بمنصة "رصد"، بما يضمن سرعة معالجة البلاغات، ورفع مستوى الاستجابة، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
كما تم استعراض مستوى الإنجاز في الفصل بالمخالفات التجارية، حيث تم البت في أكثر من 400 قضية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الممارسات المخالفة، وترسيخ بيئة تجارية منظمة وعادلة.
وأكد الوزير الأشول أهمية تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة، وتعزيز الشراكة مع نيابة الصناعة والتجارة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة البت في القضايا التجارية وتحقيق الردع القانوني للمخالفين.. مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ برنامج زيارات ميدانية إلى مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات لتقييم مستوى الأداء، والاطلاع على احتياجاتها.
وأشاد الوزير الاشول، بالجهود التي تبذلها نيابات الصناعة والتجارة، والدور الفاعل الذي تضطلع به في متابعة القضايا والشكاوى التجارية.. مؤكداً أن التكامل بين الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الرقابة على الأسواق، وترسيخ سيادة القانون، وحماية المستهلك.
من جانبها، أكدت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين النيابة ووزارة الصناعة والتجارة، بما يكفل التطبيق الفاعل للتشريعات النافذة، وتسريع إجراءات الفصل في القضايا التجارية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.. مشيدة بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة الرقابة والتحول الرقمي، لتحقيق بيئة تجارية أكثر انضباطاً وشفافية.
