وجه الباحث الأكاديمي د. أحمد بن إسحاق خطاباً إلى سفير جمهورية العراق لدى الجمهورية اليمنية وسلطنة عُمان، السيد قيس سعد العامري، في مبادرة قال إنها جاءت استجابةً للبيان الأخير الصادر عن لجنة الوساطة اليمنية، التي أعلنت تعثر جهودها في التوصل إلى حل، ودعت إلى تقديم أي مبادرات يمكن أن تسهم في إقناع الأطراف بالتروي وتغليب الحلول السلمية.
وحصلت عدن الغد على نسخة من الخطاب، الذي دعا إلى نقل النزاع المتداول إعلامياً بين المواطنة سمية أحمد الزبيري، التي تعلن أنها الابنة البيولوجية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وبين السيدة رغد صدام حسين التي نفت ذلك علناً، من دائرة التوتر إلى ساحة القضاء العراقي المختص، بعد أن امتدت تداعيات القضية في اليمن، وأصبحت - بحسب ما هو متداول - أحد أسباب الاحتقان القبلي الذي يثير مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهات مسلحة.
وأكد بن إسحاق في خطابه أن مثل هذه المنازعات لا ينبغي أن تُحسم عبر وسائل الإعلام أو الضغوط الاجتماعية أو التوترات القبلية، وإنما عبر القضاء المختص، ملتمساً من السفير العراقي رفع طلبه إلى الجهات العراقية المختصة، بما يتيح للمواطنة سمية أحمد الزبيري الوصول إلى الجهات القضائية العراقية المختصة، للفصل في الطلبات التي ترى صاحبة الشأن تقديمها، وفقاً للقانون العراقي، مع كفالة حق جميع ذوي العلاقة في الحضور والدفاع وإبداء دفوعهم ووسائل إثباتهم، وصولاً إلى الحقيقة القضائية التي يقررها القضاء المختص.
كما دعا في رسالته إلى تيسير الإجراءات القانونية التي تمكن صاحبة الشأن من مباشرة حقوقها الإجرائية أمام القضاء العراقي، وفقاً للقانون، مؤكداً أن غاية المبادرة ليست ترجيح رواية على أخرى، ولا تبني صحة أو بطلان أي ادعاء، وإنما منح القضاء المختص فرصة للفصل في النزاع بعيداً عن الاحتقان الإعلامي والقبلي.
وأشار بن إسحاق إلى أن الاحتكام إلى القضاء خيرٌ من الاحتكام إلى السلاح، وأن إتاحة المسار القانوني قد تمثل مخرجاً يحفظ الحقوق، ويمنح جميع الأطراف فرصة لتغليب الحكمة، ويسهم في دعم جهود الوساطة الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على السلم المجتمعي.
وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار التوتر المرتبط بالقضية، وبعد إعلان لجنة الوساطة اليمنية تعثر جهودها في الوصول إلى حل، ومناشدتها تقديم أي مبادرات من شأنها إقناع الأطراف بالتروي وتغليب الحلول السلمية، الأمر الذي دفع الدكتور بن إسحاق إلى طرح هذه المبادرة بوصفها محاولة لنقل الخلاف من دائرة التجاذب إلى ساحة القضاء المختص.
وفيما يلي نص الخطاب:
