انتقد الصحفي سمير الصلاحي التوسع في تعيين المستشارين داخل وزارة الإعلام، معتبرًا أن عددهم بات في ازدياد مستمر، في وقت تواجه فيه البلاد أوضاعًا اقتصادية صعبة.
وقال الصلاحي، في منشور رصدته صحيفة عدن الغد، إن المشكلة لا تكمن في طبيعة الاستشارات أو المهام التي يقدمها المستشارون، وإنما في الكلفة المالية المترتبة على تلك التعيينات، مدعيًا أن كل مستشار يكلف خزينة الدولة اليمنية نحو خمسة آلاف دولار شهريًا.
وأضاف أن المرحلة الحالية كانت تستوجب، من وجهة نظره، استثمار المتغيرات السياسية في إعادة بناء مؤسسات الدولة، إلا أنه يرى أن ما حدث هو تسارع في إصدار التعيينات وتوزيع المناصب، واصفًا ذلك بأنه “سباق مخيف في التعيينات والمناصب”.
