آخر الأخبار
لقاء تشاوري بسيئون يناقش سبل تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية بحضرموت   •   مجلس الوزراء يطالب بتجفيف مصادر تمويل وتسليح الحوثي ومحاسبة المسؤولين   •   جماهير سيئون تحمل سلطة الوصاية مسؤولية تردي الخدمات   •   في مليونية “التصعيد ضد الوصاية والاحتلال”.. أبناء وادي حضرموت يؤكدون تمسكهم بالمجلس الانتقالي الجنوبي واستعادة دولة الجنوب    •   رئيس الوزراء: الحكومة استنفدت فرص السلام والمليشيا تتحمل مسؤولية جر البلاد إلى مزيد من الحروب   •   برنامج الغذاء العالمي: ممارسات مليشيا الحوثي تعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن   •   جماهير التصعيد ضد الوصاية تتعهد: لا عودة إلى الوحدة أبدا   •   نص بيان المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة يوم الأرض ومليونية التصعيد والرفض الجنوبي   •   استجابة لدعوة المجلس.. أبناء وادي حضرموت يحتشدون في مليونية "التصعيد ضد الوصاية والاحتلال"   •   محافظ حجة يدشن القافلة الغذائية الثانية المقدمة من السعودية للمناطق المحررة   •  
أخبار محلية

رئيس نيابة استئناف سيئون يبحث مع قيادات أمنية تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية

عدن الغد- أخبار المحافظات 07/07/2026 18:10 292 مشاهدة
رئيس نيابة استئناف سيئون يبحث مع قيادات أمنية تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية

عقد رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد جابر لرضي، صباح اليوم، لقاءً تشاوريًا في مكتبه، ضم وكيل نيابة تريم الابتدائية القاضي هاشم طه الحبشي، وعضو النيابة القاضي ماجد صالح باصبيع، ونائب مدير عام أمن الوادي والصحراء العميد علي فرح الصاعي، ومدير أمن مديرية تريم العقيد عبدالقادر عيسى بن شملان، ونائب مدير الأمن مدير البحث الجنائي بمديرية تريم العقيد الركن ناجي حسين العولقي.

وناقش اللقاء أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مديرية تريم، وسبل تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الضبط والحجز والاستدلال، بما يكفل حماية الحقوق والحريات وصون الضمانات القانونية.

وأكد المجتمعون أهمية التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإجراءات الاحتجاز، وعدم تقييد حرية أي شخص إلا بمسوغ قانوني، وتمكين النيابة العامة من ممارسة اختصاصها في التفتيش الدوري على أماكن الحجز، للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

وشدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والاستقرار، وسرعة إنجاز الإجراءات القانونية وفقًا للتشريعات النافذة.