شكا عدد من أصحاب البقالات والمحال التجارية في مدينة إب من ضغوط متزايدة نتيجة فرض مبالغ مالية عليهم خلال حملات ميدانية تنفذها عصابة الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، مؤكدين أن هذه المبالغ تُحصّل بشكل متكرر تحت مسميات مختلفة.
وبحسب إفادات عدد من التجار، فإن فرقًا تابعة لما يُسمى بـ"إدارة صحة البيئة" في مكتب الأشغال العامة الخاضع لسيطرة العصابة، تنفذ جولات تفتيش في الأسواق، إلا أن هدفها الفعلي يتمثل، بحسب قولهم، في إلزام أصحاب المحال بدفع جبايات مالية، دون وجود مخالفات واضحة في كثير من الحالات.
وأشاروا إلى أن الحملات التي تُعلن تحت شعار حماية المستهلك والرقابة على جودة السلع تتحول إلى وسيلة لفرض الإتاوات، حيث تُلزم البقالات الصغيرة بدفع مبالغ تتراوح بين 10 و30 ألف ريال، فيما ترتفع المبالغ المفروضة على المحال التجارية الأكبر.
وأضاف التجار أن عصابة الحوثي تطالبهم بالسداد الفوري، وفي حال الامتناع تُحرر بحقهم محاضر مخالفات وتُضاعف المبالغ المطلوبة، مطالبين بوقف هذه الممارسات، وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين فيها.
