علم السعودية والامارات
قبل 3 دقائق
- المشهد اليمني - ترجمة خاصة
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن قيام البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بحجب أو تأخير التحويلات المالية المتجهة إلى حسابات شركات وأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ شهر مايو الماضي، مما أثار مخاوف واسعة لدى قطاع الأعمال والشركات من أن التوترات السياسية والاقتصادية القائمة بين أكبر قوتين خليجيتين بدأت تنعكس سلباً وبشكل مباشر على حركة التجارة البينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر تنفيذية ومصرفية متعددة أن البنك المركزي السعودي تعمد إعادة المدفوعات الصادرة من جهات سعودية إلى حسابات شركات مقيمة في دبي لدى بنوك إماراتية، أو تمديد فترات احتجازها لأسبوع تقريباً قبل إعادتها دون تقديم أي تفسيرات واضحة للمرسلين أو المستفيدين.
وأكد مسؤول تنفيذي غربي في شركة رعاية صحية تتخذ من دبي مقراً لها أن ثلاثة مدفوعات من عميل سعودي دائم حُجبت وأُعيدت بالكامل، في حين أشار رجل أعمال إماراتي إلى اضطراره لتحويل الأموال عبر البحرين لتجاوز القيود غير المبررة، مما أدى إلى عرقلة تسليم البضائع للموردين وتأخير سلاسل الإمداد الحيوية بين البلدين.
وفي مقابل هذه الشهادات، نفى البنك المركزي السعودي وجود استهداف ممنهج، مؤكداً في تصريح للصحيفة أن القطاع المالي بالمملكة يعمل ضمن إطار تنظيمي متين ولا توجد قيود مباشرة مفروضة على دول محددة، وأن البنوك تطبق تدابير روتينية قائمة على تقييم المخاطر بشكل متسق على جميع المعاملات حفاظاً على سلامة النظام المالي، وبالمثل، أعلن مسؤول إماراتي أن وزارة الاقتصاد لم تتلقّ أي شكاوى رسمية من شركات القطاع الخاص بشأن صعوبات غير معتادة في التحويلات المصرفية، مشدداً على عمق وعراقة العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين أبوظبي والرياض، والتزام بلاده ببحث أي مخاوف تُطرح عبر القنوات الرسمية المناسبة.
