أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حملات التشهير والعنف اللفظي والتحريض التي تستهدف النساء، خاصة الناشطات والصحفيات والعاملات في المجالات الحقوقية والمدنية والسياسية، عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأوضحت المنظمة في بيان أن الفترة الأخيرة شهدت تزايداً مقلقاً في استخدام الإساءات الشخصية والطعن في السمعة ونشر اتهامات أخلاقية غير مستندة إلى أدلة، بهدف إسكات النساء أو معاقبتهن على آرائهن ومواقفهن ومشاركتهن في الشأن العام.
وأشارت المنظمة إلى متابعتها بقلق ما تعرضت له الناشطة إيمان حميد من حملة تشهير وابتزاز وإساءات لفظية، معتبرة أن هذه الممارسات تحول الفضاء الرقمي إلى أداة للعقاب الاجتماعي بدلاً من أن يكون مساحة للحوار المسؤول.
وشددت "سام" على أن حرية النقد، بما في ذلك السياسي والحقوقي والاجتماعي، حق مكفول، لكنه لا يبرر التشهير أو الابتزاز أو التحريض أو استخدام الاتهامات الأخلاقية والجندرية للنيل من النساء وإقصائهن من الحياة العامة، مؤكدة أن المساس بسمعة النساء وشرفهن وحياتهن الخاصة يمثل عنفاً قائماً على النوع الاجتماعي.
ودعت المنظمة إلى سن تشريع ينظم الفضاء الإلكتروني ويحقق التوازن بين حرية التعبير وصون الكرامة والخصوصية، مع تعريفات واضحة لجرائم التشهير والابتزاز والتحريض والعنف الرقمي، كما طالبت السلطات المختصة بفتح تحقيقات جدية في وقائع التشهير والابتزاز وملاحقة المتورطين.
وناشدت "سام" القوى السياسية ووسائل الإعلام وقادة الرأي والمؤثرين تبني خطاب مسؤول يحترم كرامة المرأة، والامتناع عن توظيف الاتهامات الأخلاقية في الخصومات العامة، لضمان حق النساء في المشاركة بالحياة العامة دون إساءة أو تهديد.
