تظاهر العشرات من أسر ضحايا العمليات الإرهابية وأبناء محافظة شبوة في وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة عدن رفضا لإدراج متهمين ومحكومين بالإعدام في قضايا جنائية وإرهابية ضمن قوائم صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين الحكومة وجماعة الحوثي.
واعتبر المحتجون دمج المتورطين في جرائم القتل والتفجيرات وسفك الدماء ضمن التفاهمات السياسية انتهاكا صارخا لحقوق الضحايا وتقويضا مباشرا لهيبة واستقلالية القضاء وسياق القانون.
احتشد المشاركون أمام البوابة الخارجية لقصر معاشيق الرئاسي ومقر النيابة العامة ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنديدا بتحويل الجرائم الجنائية الجسيمة إلى ملفات تفاوضية بين أطراف النزاع.
وطالب المتظاهرون مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة بالتمسك بمسار العدالة وسرعة البت في محاكمة المتهمين وتنفيذ أحكام القصاص وتفعيل عمل المنظومة القضائية دون تباطؤ أو تسويف.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة أي جهات أو أفراد يسهلون الإفراج عن المتورطين في العمليات الإرهابية، مشددين على أن ملف تبادل الأسرى يجب أن يقتصر قانونيا وإنسانيا على أسرى الحرب والمعتقلين على خلفية الصراع المسلح دون أن يشمل الأفراد الصادرة بحقهم أحكام قضائية.
سلمت اللجان المنظمة مذكرات رسمية إلى مكتب النائب العام تضمنت مطالب أولياء الدم بالمراجعة الفورية والشاملة لقوائم التبادل واستبعاد كافة الأسماء المدانة بأحكام إعدام نافذة لحماية حقوق أسر الضحايا.
ودعا الأهالي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإعلان مواقف حازمة تجاه التلاعب بملف مكافحة الإرهاب مؤكدين استمرار وتصاعد تحركاتهم السلمية والقانونية في الميدان حتى الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ الأحكام الجنائية.
