أيدت محكمة استئناف تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة- معقل زعيم المليشيا- الأربعاء، قرارات بإعدام سبعة مختطفين، بعد إدانتهم بتهمة ما وصفته المليشيا بـ"التخابر مع دول العدوان".
وقالت وسائل إعلام حوثية؛ إن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمين السبعة، والقاضي بإعدامهم في قضية زعمت أنها تتعلق بـ"التخابر مع دول العدوان".
ولم تكشف عن هويات المحكوم عليهم أو تفاصيل إجراءات محاكمتهم، واكتفت بالإشارة إلى أن النيابة وجهت إليهم اتهامات بالعمل لصالح ما وصفته بـ"دول العدوان"، والإضرار بالمركزَين السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية.
في المقابل، تؤكد الحكومة ومنظمات حقوقية محلية ودولية توظيف مليشيا الحوثي القضاء في المناطق المنكوبة بسيطرتها لإصدار قرارات بحق مختطفين ومدنيين وصحفيين على خلفيات سياسية، معتبرة أن تلك المحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، وتُجرى في ظل غياب استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
