استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن، يفغيني كودروف.
وفي اللقاء نقل السفير الروسي لرئيس مجلس القيادة تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن والاستقرار، والسلام.
بدوره حمل الرئيس السفير كودروف نقل تحياته للرئيس بوتن وتمنياته له، والشعب الروسي الصديق كل التقدم والرخاء.
وتطرق اللقاء لعلاقات التعاون الثنائي وافاق تعزيزها على كافة المستويات، والجهود المشتركة لمواصلة تطوير الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
ونوه الرئيس بالعلاقات التاريخية العميقة بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية، والدور الذي اضطلعت به موسكو في بناء مؤسسات الدولة اليمنية.
كما تطرق العليمي الى أهمية المشاورات التي تجريها اليمن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، قبيل الجلسة الطارئة التي سيعقدها المجلس غداً، بناءً على طلب الحكومة، لمناقشة التطورات الخطيرة المترتبة على الانتهاك الإيراني للسيادة اليمنية بتسيير رحلة جوية الى مطار صنعاء الخاضع لمليشيات الحوثي الإرهابية، في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من ان اي محاولة ايرانية جديدة لتكرار هذا السلوك، ستمثل تصعيداً خطيرا، ورسالة متعمدة لاختبار مدى التزام المجتمع الدولي بإنفاذ قواعد وقرارات مجلس الأمن، مشيرا الى ان الحكومة اليمنية اكدت في أكثر من مناسبة أنها لم تكن تعترض على تشغيل مطار صنعاء، وإنما على توظيف المطار لأغراض عسكرية.
واوضح رئيس مجلس القيادة في هذا السياق ان الحكومة اليمنية عرضت مبادرة واضحة تقضي بتسيير الرحلات عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية الى أي وجهة يتم الاتفاق عليها وفق ضمانات بتامين الرحلات والطواقم الملاحية، والنظر في امكانية استئجار طائرة لنقل عناصر المليشيات الحوثية من طهران وفق الأطر القانونية المعمول بها، معتبرا أن رفض هذه المبادرة كشف بوضوح أن القضية لم تكن إنسانية كما تروج لها المليشيات، وإنما محاولة لاحلال الرحلات الايرنية بديلا عن الناقل الوطني، وهو ما لا يمكن لأي حكومة مسؤولة القبول به.
وجدد العليمي التأكيد على ان إدارة المجال الجوي، والموافقة على الرحلات الدولية، والتنسيق مع سلطات الطيران المدني، كلها اختصاصات سيادية لا يجوز ممارستها إلا من قبل الدولة العضو في الأمم المتحدة.
وحذر من ان أي تعامل مباشر مع جماعة مسلحة في هذه الاختصاصات لا يمثل تجاوزاً للحكومة اليمنية فحسب، بل يفرغ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارين 2140 و2216، من مضمونها العملي.
واكد رئيس مجلس القيادة، ان اي تصرف من هذا النوع لن تتوقف تداعياته عند حدود اليمن، بل سيؤسس لسابقة خطيرة يمكن أن تستغلها جماعات مسلحة في مناطق أخرى من العالم لإقامة علاقات دولية وممارسة اختصاصات سيادية خارج إطار الدولة، بما يقوض أحد أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي.
وأعرب الرئيس عن تطلعه الى موقف دولي منسجم مع المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، لحماية سيادة جميع الدول دون استثناء، مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع.
