وجه رئيس مجلس القيادة في اليمن رشاد العليمي، بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة، وعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه ايران بزج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها وتستخدم اليمن ارضاً وأنسانا كورقة في صراعها الإقليمي.
وقال الرئيس في بيان ثان، خلال ساعات، إن هذا القرار لم يكن تراجعاً عن واجب الدولة في حماية سيادتها، ولا تساهلاً مع أي انتهاك، وإنما قرار سيادي مسؤول، اتخذ من موقع القوة والثقة بقدرات قواتنا المسلحة، وبعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها الكاملة للدفاع عن سيادتها، مع الحرص على تجنيب أبناء شعبنا أي مخاطر أو تداعيات كانت المليشيات تسعى إلى توظيفها سياسياً وإعلامياً.
وأكد رئيس مجلس القيادة، أن الدولة لن تسمح مستقبلاً لاي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء او اي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة.
مأرب برس يعيد نشر نص البيان:
بيان صادر عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة
أيها الشعب اليمني العظيم،
يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن،
إلحاقاً ببياننا الصادر هذا اليوم، وبيان مجلس القيادة الرئاسي، وما تضمنته من تحذيرات واضحة إزاء الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، والمبادرات المسؤولة التي قدمتها الدولة لتجنيب بلادنا وشعبنا مزيداً من التصعيد، فإن ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الإرهابية هذا اليوم، يؤكد مجدداً إصرارها على تقويض فرص السلام، ورفض جميع المبادرات التي هدفت إلى حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره.
لقد أصرت المليشيات الحوثية، رغم الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء، ورغم الوساطات والمساعي الحميدة الرامية إلى احتواء الموقف، على فرض أمر واقع جديد عبر استقبال رحلة جوية جديدة مخالفة للقانون، في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية اليمنية، واستخفاف متعمد بمؤسسات الدولة، ورفض صريح لكل الجهود التي سعت إلى منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد.
وإزاء هذا التطور، كانت قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، ونفذت الإجراءات الدفاعية اللازمة باستهداف مدرج مطار صنعاء، حماية للسيادة الوطنية، وأثبتت كفاءتها العالية وقدرتها الكاملة على ردع هذا التهديد الذي يمس أجواء الجمهورية اليمنية، ومنع فرض أي أمر واقع خارج إطار الدستور والقانون، بما أكد جاهزية الدولة للدفاع عن سيادتها وأمنها بكل الوسائل المشروعة.
وانطلاقاً من مسؤولياتي الدستورية بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد استكمال جميع التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، وجهت بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة، وعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه ايران بزج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها وتستخدم اليمن ارضاً وأنسانا كورقة في صراعها الإقليمي.
كما أؤكد بوضوح أن الدولة لن تسمح مستقبلاً لاي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء او اي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة.
إن هذا القرار لم يكن تراجعاً عن واجب الدولة في حماية سيادتها، ولا تساهلاً مع أي انتهاك، وإنما قرار سيادي مسؤول، اتخذ من موقع القوة والثقة بقدرات قواتنا المسلحة، وبعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها الكاملة للدفاع عن سيادتها، مع الحرص على تجنيب أبناء شعبنا أي مخاطر أو تداعيات كانت المليشيات تسعى إلى توظيفها سياسياً وإعلامياً.
وقد كانت الحكومة اليمنية، وما تزال، الطرف الأكثر حرصاً على استمرار تشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة، حيث طرحت مبادرات عملية لتسيير الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني الوحيد المخول قانوناً، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل وفد المليشيات عبر طائرة تستأجرها الشركة إلى الوجهة المتفق عليها، بما يحفظ مصالح المواطنين ويضمن استمرار عمل المطار وفقاً للقانون.
غير أن مليشيات الحوثي رفضت جميع تلك المبادرات، وأصرت على فرض أمر واقع يخدم أجنداتها ويعرض اليمن وشعبه لمزيد من المخاطر. ونعيد التأكيد مجددا على استمرار جدية الحكومة في تشغيل مطار صنعاء بالرحلات التجارية حرصا على رفع معاناة شعبنا وفك حصارهم المفروض من قبل المليشيات الحوثية.
وان المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وما يترتب عليه من تداعيات تقع على عاتق مليشيات الحوثي الإرهابية، التي اختارت رفض جميع المبادرات، وتعمدت انتهاك سيادة الدولة وتقويض فرص السلام، فيما يتحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار دعمه وتمكينه لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأوجه الحكومة، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، لضمان حماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا في أي من موانئ او مطارات البلاد.
و في هذه اللحظة ادعو مجلس القيادة الرئاسي إلى اجتماع طارئ، لمراجعة التطورات الأخيرة، وتقييم الموقف على مختلف المستويات، واعتماد الإجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتنسيق جهودها، وضمان التنفيذ الكامل للقرارات والتوجيهات الصادرة، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية، ويصون مصالح شعبنا، ويمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا.
كما اجدد دعوة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرارات ذات الصلة بحظر التسليح ونظام الجزاءات، بما يضمن احترام سيادة الجمهورية اليمنية، ويضع حداً للانتهاكات المتكررة التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وإنني على ثقة بوعي شعبنا العظيم، وببسالة قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية، وبقدرة مؤسساتنا الوطنية على حماية الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار، وصولاً إلى السلام العادل والدائم الذي يستحقه شعبنا.
عاش اليمن حراً عزيزاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
القائد الأعلى للقوات المسلحة
وكان الرئيس قد اصدر في وقت سابق اليوم بيانا جاء فيه:
أيها الشعب اليمني العظيم،
يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن،
إلحاقًا بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 10 يوليو 2026، وما تضمنه من تحذيرات واضحة إزاء الانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، ومن مبادرات مسؤولة هدفت إلى تجنيب بلادنا وشعبنا مزيدًا من التصعيد، فإن التطورات التي شهدها بلدنا هذا اليوم، تؤكد أن مليشيات الحوثي الإرهابية ما تزال ماضية في نهجها القائم على تقويض كل فرص التهدئة، ورفض كل المبادرات التي من شأنها حماية مصالح المواطنين وصون أمن اليمن واستقراره.
لقد أصرت المليشيات الحوثية، رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الأشقاء والأصدقاء، ورغم الوساطات والمساعي الحميدة التي استهدفت احتواء الموقف، على المضي في استقبال رحلة إيرانية جوية جديدة خارج الأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني، في خطوة تعكس استخفافًا متعمدًا بمؤسسات الدولة، ورفضًا صريحًا لكل الجهود الرامية إلى منع انزلاق اليمن نحو مزيد من التصعيد.
وما يزيد هذا السلوك خطورة أن الحكومة اليمنية كانت قد طرحت وماتزال، بكل مسؤولية، استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني المخول قانونًا بتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، كما أبدت استعدادها لتسهيل نقل عناصر المليشيات الحوثية من طهران الى صنعاء عبر طائرة تستأجرها شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين، ويضمن استمرار تشغيل المطار، ويحترم في الوقت ذاته سيادة الدولة اليمنية والتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
غير أن المليشيات الحوثية رفضت جميع تلك المبادرات، وأصرت على فرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، بما يؤكد مرة أخرى أن هدفها لم يكن يومًا في خدمة المواطنين أو تخفيف معاناتهم، وإنما تكريس الانقسام، وتقويض مؤسسات الدولة، وجر اليمن إلى صراع أوسع، واستخدام المدنيين ومقدراتهم الوطنية أدوات لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى مصالح الشعب اليمني.
وإن الدعم الذي تحظى به هذه الممارسات من النظام الإيراني، واستمرار استخدام وسائل وشركات خاضعة للعقوبات الدولية في تنفيذ هذه الانتهاكات، لا يغير من حقيقة أن المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد تقع على عاتق المليشيات الحوثية التي اختارت، بإرادتها، رفض السلام، والتنصل من المبادرات، والاستمرار في انتهاك السيادة اليمنية وقرارات الشرعية الدولية.
وانطلاقًا من مسؤولياتنا الدستورية، فإن الدولة اليمنية تؤكد أن حماية سيادتها، وأجوائها، ومنافذها البرية والبحرية والجوية، تمثل واجبًا وطنيًا ودستوريًا لا يقبل التهاون تحت أي ظرف. وعليه، فإننا نوجه الحكومة، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، واتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، بما يضمن حماية السيادة الوطنية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.
كما نحمل مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وعن جميع ما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره، ونؤكد أن داعميها وشركاءها في تمكين هذا السلوك يتحملون كذلك مسؤولياتهم القانونية والسياسية عن استمرار هذه الانتهاكات وتقويض فرص السلام.
وإذ نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي، فإننا نطالبه بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارات 2140 و2216، وتطبيق نظام الجزاءات بكل حزم، بما يكفل احترام سيادة الجمهورية اليمنية، ويمنع تحويل هذه الخروقات المتكررة إلى أمر واقع يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
أيها الشعب اليمني العظيم،
لقد أثبتت الدولة اليمنية، في كل مراحل هذه الأزمة، أنها كانت الطرف الأكثر التزامًا بالقانون الدولي، والأكثر حرصًا على السلام، والأشد اهتمامًا بحماية المدنيين وتخفيف معاناتهم. وستظل متمسكة بهذا النهج، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها، أو وسيلة لفرض وقائع بالقوة خارج مؤسساتها الشرعية.
وإننا على ثقة بوعي شعبنا العظيم، وببسالة قواتنا المسلحة والأمن، وبمساندة أشقائنا وأصدقائنا، وبقدرة مؤسساتنا الوطنية على تجاوز هذه التحديات، وتعزيز وحدة الصف الوطني، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وصولًا إلى السلام العادل والدائم الذي يستحقه شعبنا.
عاش اليمن حرًا عزيزًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
القائد الأعلى للقوات المسلحة
